يجب أن يستغني رؤساء مجالس إدارات المؤسسات والشركات الألمانية عن أجزاء من رواتبهم، في حال تلقت شركاتهم دعم مالي من الحكومة الفيدرالية بسبب أزمة كورونا، هذا ما طالب به وزير الاقتصاد الإتحادي.
وفقًا لمجلة دير شبيجل الألمانية، تريد الحكومة الفيدرالية تخلي كافة أعضاء مجلس إدارة الشركات التي تتلقى مساعدة الدولة في أزمة كورونا عن أجزء من رواتبهم، بما في ذلك البونص المضافة لها.
وقال وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير في مقابلة مع "فرانكفورتر ألجماينه"، "من المهم أن يساهم أيضًا أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين في حالات الطوارئ الراهنة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بدفع المكافآت
وأشار سياسي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى أن الحكومة الفيدرالية منحت قرضا بحوالي 2 مليار يورو، لشركة السفريات العملاقة توي، وسوف تخصص لشركات ألمانية أخرى.
وبناءً على ذلك ، يتعين على فريدريش جوسن ، رئيس مجموعة توي الألمانية وزملائه في مجلس الإدارة ، قبول الخسائر المالية، بعد أن تلقى المنظم السياحي العملاق 2 مليار يورو من بنك التنمية الحكومي KfW.
وبحسب الصحيفة، تتبع الحكومة الفيدرالية نهجا مماثلا للأزمة المالية التي وقعت عام 2008، في ذلك الوقت ، تم تحديد رواتب المديرين ومجاس الإدارات.
وأطلقت الحكومة الألمانية برنامج قرض غير محدود من بنك التنمية الحكومي يهدف إلى توفير السيولة، بالإضافة إلى ذلك، طبقت الحكومة تأجيلات ضريبية، وبدلات ممتدة لفترة قصيرة، وتم تخصيص صندوق بمليار دولار لاستقرار الشركات الصغيرة ، التي لا تحصل غالبًا على قروض أو ليس لديها ضمانات.
وفي غضون ذلك، تشكو بعض المؤسسات الأخرى وأجزاء كبيرة من الطبقة الوسطى من إقصاءهم من الحصول على قروض مباشرة.
وحاول ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، تدارك الموقف، حيث قال: "نحن نساعد الاقتصاد بأكمله بداية من الشركات الصغير ة إلى الكبيرة "
وتابع ألتماير : "أعلم أن مساعدة الحكومة الفيدرالية لا يمكن أن تعوض خسائر شركاتنا جراء هذا وباء كورونا، لكننا نبذل قصارى جهدنا لاحتواء الوضع الصعب للغاية"
