تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي أزمة سياسية وقانونية غير مسبوقة بعد رفض رئيس الكنيست تنفيذ قرار أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.

وأعلن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، القيادي بحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، استقالته من منصبه، ضاربًا بعرض الحائط قرار المحكمة العليا.

وأبلغ ألدشتاين رئيس حزب العمل عمير بيرتس بأنه سيتم تعيينه بدلًا منه  بشكل مؤقت بعد غد الجمعة، بصفته أكبر أعضاء الكنيست سنا (68 عامًا)، لحين اختيار آخر منتخب.

وكانت المعارضة الإسرائيلية بقيادة تحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني جانتس قد توجهت للمحكمة للضغط على أدلشتاين لعقد الهيئة العامة للكنيست للاقتراع على اختيار خليفة له.

وأصدرت المحكمة الاثنين الماضي قرارا يلزم أدلشتاين بإجراء الاقتراع، لكنه بدلًا عن ذلك أعلن من داخل الكنيست عن استقالته من منصبه، في خطوة اعتبرتها المعارضة وأوساط قضائية في إسرائيل صفعة للمحكمة المرموقة.

وكان أدلشتاين يدفع نحو تعطيل عمل الكنيست لحين انتهاء المفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة بين حزب الليكود الذي ينتمي إليه وتحالف "أزرق- أبيض" في محاولة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة.

واتهمت أطراف قضائية وسياسية رئيس الكنيست المستقيل بـ "تحقير" قرار المحكمة في سابقة هي الأولى من قبل مسؤول إسرائيلي.

وأبلغ المستشار القانوني للحكومة "أفيخاي مندلبليت المحكمة العليا بوجهة نظره القاضية بأنه يتعين على أدلشتاين عقد الهيئة العامة للكنيست لاختيار نائبا له حتى بعد استقالته

كما وقع أكثر من 100 قاض إسرائيلي متقاعد على عريضة اتهموا فيها رئيس الكنيست المستقيل بتحقير قرار المحكمة وتدمير الديمقراطية.

واعتبروا أن "عدم امتثال مسؤول منتخب بحجم رئيس الكنيست لقرارات المحكمة يمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون وأسس الديمقراطية".

لكن إدلشتاين قال لاحقًا مدافعا عن قراره بالاستقالة "لا أريد تحقير المحكمة، لكن ضميري لا يسمح لي بتنفيذ قرارها".

وتأتي تلك المستجدات في ظل أزمة سياسية خانقة تشهدها إسرائيل بعد 3 جولات انتخابية في أبريل وسبتمبر 2019 ومارس الجاري دون أن تتمكن الأحزاب الفائزة من تشكيل حكومة نظرًا لوجود خلافات عميقة بين معسكر اليمين بقيادة نتنياهو المتهم بقضايا فساد ومعسكر يسار الوسط بقيادة جانتس.