وصفت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، محاولة الاغتيال التي استهدفت السوداني" target="_blank">رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاثنين، بأنها "هجوم على الثورة"، ومحاولة من بقايا النظام البائد لمنع مثول الرئيس المعزول عمر البشير أمام الجنائية الدولية.
وقال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الاثنين: إن حمدوك كان في طريقة لمكتبه في العاصمة الخرطوم، عندما استُهِدف بـ "تفجير وإطلاق نار"، ولم يصب أي شخص بجروح خطيرة والتحقيقات جارية في الحادث.
وأضافت الشبكة الأمريكية، أنّ أبرز المخاطر التي تواجه السوادن محاولته الانتقال للديمقراطية بعد سقوط الرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، لا تزال هناك تساؤلات حول التزام الجيش بتسليم السلطة والتهديد الذي تشكله بقايا نظام البشير التي تسعى لمنع مثوله أمام الجنائية الدولية.
في يناير، اندلعت أعمال تمرد في ثلاثة مبانٍ تستخدمها الأجهزة الأمنية في الخرطوم، ووصفته السلطات بأنه اضطرابات أثارها عملاء لا يريدون الاندماج في الجيش السوداني.
وأدانت "قوى من أجل الحرية والتغيير"، "الهجوم الإرهابي على حمدوك، قائلة إن يقف وراء الهجوم يسعون "لإجهاض ثورتنا، ونحث الناس على النزول إلى الشوارع.
وعين حمدوك، وهو خبير اقتصادي سابق في الأمم المتحدة في أوائل الستينيات من عمره، كرئيس للوزراء في أغسطس بعد مفاوضات مكثفة بين قادة حركة الاحتجاج والجيش.
من المفترض أن تقود الإدارة الانتقالية، المؤلفة من مسؤولين مدنيين وعسكريين، ثالث أكبر دولة في إفريقيا إلى انتخابات ديمقراطية في عام 2022.
وأدرجت الولايات المتحدة السودان كدولة راعية للإرهاب العام 1993، وفرضت لاحقًا عقوبات استمرت حتى عام 2017.
وفي الأسابيع الأخيرة، قدمت الحكومة الجديدة سلسلة من المقترحات، بما في ذلك مثور البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكاب جرائم الحرب في دارفور، وهو ما يسعى أنصاره إلى منعه.
وإقامت السودان علاقات رسمية لأول مرة مع إسرائيل في محاولة لاستعادة مكانتها العالمية، وتقول السلطات إنّ إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب أمر أساسي لإعادة بناء الاقتصاد، الذي دمرته عقود من سوء الإدارة.
