أورد موقع المونيتور الأمريكي اليوم الأربعاء تقريرا حول أسباب تراجع صناعة  حديد التسليح في مصر.

وأضاف أن أسعار حديد التسليح مرت بمرحلة تراجع منذ الربع الأخير منذ عام 2019 وبلغت حدها الأدنى  في فبراير قبل الارتفاع مجددا.

ونقلت عن محمد حنفي، المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية قوله : "كبار شركات التسليح قللت أسعارها حتى وصل سعر الطن في فبراير إلى 9300 جنيه".

واستطرد: "التراجع في سعر السوق يرجع إلى انخفاض سعر المواد الخام عالميا(الباليت والحديد الخام والخردة)، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه".

ثمة عامل آخر في هذا التراجع  يتمثل في فرط إمدادات الصلب بالإضافة إلى تكبد القائمين على هذه الصناعة أسعار طاقة فوق المستوى الطبيعي مما يلحق الضرر بها.

ووفقا للمونيتور، فقد بدأ الجنيه المصري في استعادة عافيته أمام الدولار للمرة الأولى بعد سنوات من  قرار التعويم التي اتخذته الدولة بنهاية عام 2016 بموجب برنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي.

وأفادت توقعات أن سعر  الدولار سوف ينخفض إلى 15 جنيه بنهاية عام 2020.

وفي أكتوبر2016، قبل شهر من قرار التعويم، كان سعر طن الحديد يناهز 6300 جنيه.

وفي الربع الأول من 2018، بلغ سعر الطن 130000 جنيه في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الخام جراء الحرب التجارية آنذاك بين الولايت المتحدة والصين وقرار إدارة ترامب بفرض 25% تعريفات جمركية على واردات كافة منتجات الصلب وفقا لحنفي.

لكن مع بداية هذا العام 2020، انخفض سعر الطن إلى 10450 جنيها قبل أن يهبط مجددا في فبراير الماضي.

ونوه المونيتور إلى أن سعر الصلب في مصر يرتبط بأسعار المواد الخام في الأسواق الدولية.

وفي الأسبوع الثاني من شهر فبراير، انخفض سعر طن الحديد الخردة إلى 260 دولارا مقابل 310 دولارا بنهاية 2019.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الحديد الدولية للحديد الخام انخفاضا إلى 81 دولارا للطن مقابل 93 دولارا في ديسمبر 2019.

ويأتي هذا التراجع نتيجة لانخفاض الطلب على الصلب من المصنعين في الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وتمثل الصين مصدرا رئيسيا للحديد الخام ومنتجات الصلب بالنسبة لمصر.

 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/02/reinforcing-bar-steel-production-market-egypt-china.html#ixzz6FkWuD5Tt