تسعى مصر إلى إدخال تعديلات على قانون البلاد لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (FGM) "الختان"، لسد الثغرات التي تسمح للممارسين الصحيين وعائلات الفتيات اللائي يخضعن للإجراءات المحظورة بالهروب من العقوبة.

وقال موقع مونيتور الأمريكي في تقرير له تحت عنوان "متى يتوقف الختان في مصر": إنه "تم تشكيل لجنة لدراسة القانون والتوصية بإجراء تغييرات للحد من هذه الممارسات".

وأعلنت مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر ، أن قانون مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الحالي متناقض ذاتياً وله ثغرات تجعل من الصعب إدانة الأطباء وغيرهم من ممارسي الصحة الذين يؤدون هذه العمليات، فيما عبرت نهاد أبو القمصان، مؤسس ومديرة المركز المصري لحقوق المرأة عن أسفها من استمرار الثغرات القانونية التي تسمح عدم محاكمة منفذي مثل هذه العمليات غير الأخلاقية.

وقالت أبو القمصان: "يتضمن القانون حكماً يعفي الجناة من العقوبة إذا نفذوا إجراء ضروري طبياً أو مبرر لحماية المريض من الأذى". وقالت للمونيتور إن بعض الأطباء يستخدمون هذا كأساس لحجتهم الخاطئة بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ضروري لحماية الفتيات الصغيرات من الأذى .

وفيما يبدو أنه تحول عن التردد السابق على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من قبِل المؤسسات الدينية في البلاد ، أعادت دار الإفتاء ، وهي سلطة الدولة المسؤولة عن إصدار الفتاوى الدينية ، إعادة نشر فتوى سبق نشرها في 2018 تتحدث عن الختان وأضراره.

وجاء في الفتوى: إن أنصار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يبنون رأيهم على "الأحاديث الضعيفة"، وأشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقم بهذا الإجراء على بناته.

يأتي بيان دار الإفتاء في أعقاب وفاة فتاة شابة في مدينة منفلوط في ولاية أسيوط بجنوب مصر.

فقد نزفت ندى عبد المقصود البالغة من العمر 12 عامًا حتى الموت بعد خضوعها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية "الختان"، في عيادة خاصة في أواخر يناير الماضي.

تم القبض على والديها وخالته والطبيب المتقاعد الذي أجرى العملية ، لكن تم إطلاق سراحهما بعد أربعة أيام بكفالة ، في انتظار مزيد من التحقيقات.

النص الأصلي