وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مدمني الحشيش في إسرائيل، بالعمل على شطب أسماءهم من السجلات الجنائية حال فوزه في الانتخابات المقررة مطلع الشهر المقبل، مع تشكيل لجنة للعمل على تقنين بيع وحيازة الناب المخدر.

وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على "تويتر" تابعتها "مصر العربية" :"درست المسألة وقررت حذف السجل الجنائي لعشرات الآلاف من الإسرائيليين باستخدام وحيازة الحشيش، الأمر الذي يسبب معاناة غير ضرورية للكثيرين وتكدس في المحاكم".

وأضاف :"الوزير (أمير) أوحانا (وزير العدل) بدأ العمل على هذا الموضوع وسوف يترأس لجنة تضم عناصر مهنية بينها أورن ليبوفيتش رئيس "ورقة خضراء"، لدراسة تطبيق النموذج الكندي لتنظيم سوق قانونية (للحشيش)".

و"ورقة خضراء" هو حزب سياسي في إسرائيل يدعو إلى تقنين الإتجار بالحشيش وحيازته.

وقال موقع "كنابيس" وتعني الحشيش أو "القنب" بالعبرية إن "ليبوفيتش" أجرى جولة مباحثات مع نتنياهو ووزير العدل مؤخرا انتهت بتبنيه "خطة المراحل" التي يرفعها حزب "ورقة خضراء".

وتتضمن الخطة العفو بأثر رجعي وحذف السجلات الجنائية للاستخدام الذاتي للقنب لنحو 40،000 إسرائيلي، وتشكيل لجنة لتشجيع تقنين سوق الحشيش القانوني في إسرائيل (إضفاء الشرعية) ، بما في ذلك فتح متاجر قانونية والسماح بالزراعة المحلية للقنب.

وخلال اللقاءات عرض "ليبوفيتش" على نتنياهو وأوحانا معطيات عن الأضرار الحالية لسياسة الإدانة الجنائية لمستهلكي القنب وتفاصيل عن نموذج التقنين الكندي "الناجح".

من جانبه، علق رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس منافس نتنياهو على تغريدة الأخير قائلا :" ما لم تفعله خلال 10 سنوات لن تفعله بعد 10 سنوات. منذ سنوات كنت تبيع أوهام للمرضى الذين يحتاجون إلى الحشيش الطبي وشبابنا في محاولة يائسة للحصول على بعض الأصوات".

وقبل انتخابات الكنيست في أبريل الماضي تعهد نتنياهو بإدخال إصلاحات تتعلق بعدم إدانة مستخدمي الحشيش وقال "من يريد ذلك فليصوت لليكود" بزعامته.

وبعد ذلك بشهرين، استجاب نتنياهو لطلب النائبة بالكنيست من حزب الليكود "شارون هاسكل" وأعلن عن دعمه لقانون يسمح لكل إسرائيلي بزراعة شجيرة واحدة من نبات القنب، وكذلك تدخينه في الشارع كالسجائر، بحسب القناة (13) الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في 2 مارس المقبل انتخابات عامة هي الثالثة في غضون عام دون أن تتمكن الأحزاب الفائزة من حصد أغلبية 61 مقعدا بالكنيست من أصل 120 لتشكيل الحكومة.