نيويورك تايمز: في إيران.. البرلمان المقبل متشدد ومطيع لخامنئي

الانتخابات في إيران تنذر ببرلمان متطرف

توقعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تسفر الانتخابات العامة الجارية في إيران، الجمعة، عن برلمان متشدد مطيعا لخامنئي، مما ينذر بسياسات داخلية وخارجية متطرفة.

 

وقالت الصحيفة، يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع "الجمعة، للمشاركة فيما قد يكون انتخابات تمثيلية، وأقلها نزاهة في تاريخ الجمهورية، ورغم أن الانتخابات البرلمانية لم تكن حرة وديمقراطية أبدًا، فإن القيادة الدينية في إيران استبعدت أكثر من 7000 مرشح هذه المرة، بما في ذلك معظم المعتدلين، مما يمهد الطريق لسياسات داخلية وخارجية أكثر صرامة.

 

في الوقت الذي تتنقل فيه إيران في مواجهة التحديات غير العادية في الداخل والخارج، ومن احتمال الصراع مع الولايات المتحدة إلى العقوبات الاقتصادية الشديدة، يبدو أن الزعيم الأعلى لإيران علي خامنئي ، خلص إلى أن أفضل طريقة لإدارة الاضطراب هو سحق المعارضة وضمان برلمان يوافق على السياسات المتشددة.

 

ونقلت الصحيفة عن روزبه ميربراهيمي، المحلل الإيراني قوله:" البرلمان المقبل سيكون مطيعًا تمامًا لخامنئي، وأكثر تطرفًا، وسيتم إسكات أصوات المعارضة الصغيرة التي نسمعها حول قضايا مختلفة".

 

ومُنع حوالي ثلاثة أرباع الأعضاء الحاليين في البرلمان، حيث يشكل المعتدلون والمركزون من الأغلبية القريبة، من السعي لإعادة انتخابه.

 

ومن المتوقع أن يتبنى البرلمان الجديد موقفا متشددا ضد الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يدعم الجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق نووي جديد، أو الاستجابة إيجابيا للمطالب الأمريكية مثل إنهاء الدعم للميليشيات بالوكالة، والحلفاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

 

وإيران تسعى لتعزيز العلاقات مع وكلاء مثل حزب الله في لبنان والميليشيات في العراق وسوريان وتبنى العديد من المرشحين المحافظين شعار "أنا قاسم سليماني"، في إشارة إلى القائد العسكري الإيراني الذي أشرف على وكلاء إيران الإقليميين والذي قُتل في غارة جوية أمريكية الشهر الماضي، وهؤلاء المرشحين تعهدوا بالانتقام من الولايات المتحدة بسبب القتل.

 

وقد يكون العداء المتزايد تجاه الولايات المتحدة جزئيًا على الأقل نتيجة لسياسات إدارة ترامب، وتعرض الرئيس حسن روحاني، المعتدل الذي راهن على الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، للضرب عندما انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق عام 2016.

 

وكان روحاني والمعتدلون - الذين يشغلون 122 مقعدًا في البرلمان الحالي الذي يضم 290 عضوًا - قد راهنوا على أن رفع العقوبات الاقتصادية مقابل قبول قيود على البرنامج النووي الإيراني من شأنه إنهاء عزلة إيران الاقتصادية، وجلب الاستثمار والازدهار الأجنبي.

 

وبدلاً من ذلك، شددت الولايات المتحدة العقوبات العام 2018، والتي أضرت بالاقتصاد، وأشعلت أسعار الغاز المرتفعة الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في نوفمبر، والتي خمدتها الحكومة بالعنف، مما أسفر عن مقتل مئات المحتجين، وفشل برنامج روحاني في نظر الكثير من الإيرانيين.

 

وتتمثل إحدى أولويات البرلمان الجديد في تقليص سياسات روحاني وإدارته للوقت المتبقي في منصبه، حتى ربيع عام 2022، روحاني ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، الذي لا يحبه المحافظون على نطاق واسع باعتباره مؤيدًا للغاية الغربية، من المرجح أن تواجه عقبات في كل منعطف.

 

ونقلت الصحيفة عن علي غليزاده، ناشط سياسي قوله :" إنه وعائلته ليسوا معارضين للقيادة الدينية، لكنهم ما زالوا لن يصوتوا يوم الجمعة".

 

وقال في مقابلة عبر الهاتف: "أهتم بالأمن القومي، وببلدي، ولكنني لا أستطيع الوقوف على هذا القدر من الاحترام التام للجمهور، هذه انتخابات مزيفة، لم يُسمح لأحد بالمشاركة باستثناء مؤيديه ".

 

الرابط الأصلي

مقالات متعلقة