تحت عنوان" كيف استفاد المتشددون الإيرانيون من حملة ترامب القصوى".. سلطت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية الضوء على الخدمات التي قدمها ترامب للمتشددين في إيران من خلال سياساته تجاه إيران منذ وصوله للبيت الأبيض.

وقالت الشبكة، إن إيراني حسن روحاني" target="_blank">الرئيس الإيراني حسن روحاني منذ توليه المنصب في 2013، سعى إلى أن يكون قوة اعتدال، متراجعًا عن سياسات سلفه، ونهج المواجهة في علاقاته الخارجية، وتستمر فترة ولايته حتى منتصف 2021، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 21 فبراير الجاري بمثابة بداية نهاية سياسة روحاني في إيران.

من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز المتشددون والمحافظون المتطرفون بأغلبية في البرلمان.

وتابعت، رغم وجود أحزاب سياسية في إيران، فهي غير ممثلة رسمياً في البرلمان، وهناك فصيلان سياسيان عريضان، الإصلاحيون ورجال الدين، ومع ظلال مختلفة من العقيدة داخل كل مجموعة، سيطر على البرلمان المؤلف من 290 مقعدًا تحالف من الإصلاحيين والمعتدلين والمحافظين البراغماتيين منذ الانتخابات الأخيرة عام 2016، والتي عززت روحاني وحكومته.

فصيل المعارضة هو في الأقلية، إنه يحتوي على أكثر السياسيين اليمنيين والدينيين والمتشددين تشدداً، والذين يميلون إلى إعطاء الأولوية لجهاز الأمن والقيادة الثيوقراطية قبل كل شيء، ومعظمهم يعارضون التعامل مع الغرب ويميلون إلى أن يكونوا معاديين بشدة للولايات المتحدة.

وتاعبعت، وبعدما فقد المعتدلون الذين دعموا روحاني بعض الدعم لفشلهم في الوفاء بوعود الحريات الاجتماعية، خاصة أن الانقلاب الأمريكي على الصفقة النووية تركهم أضعف مع تمكين المتشددين، الذين عارضوا إلى حد كبير الاتفاق النووي من البداية.

وليس هذا فقط، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، منع مجلس صيانة الدستور الإيراني، آلاف الأشخاص من الترشح، وهذا يشمل حوالي 75 ٪ من النواب الحاليين داخل الائتلاف المعتدل وبعض السياسيين المحافظين المتحالفين مع روحاني.

انتقد الرئيس وعدد من الإصلاحيين البارزين استبعادهم، قال روحاني إنهم خلقوا فعلاً سباقاً للفصيل الواحد لا يمنح الناخبين أي خيار، لقد دافع المجلس عن قراراته، وأن العديد ممن تم حظرهم كانوا متهمين بالفساد أو "السلوك المناهض للدولة"، وكان من بين هؤلاء الممنوعين ست نساء من بين 15 امرأة يشغلن مناصب في الترشح مرة أخرى.

وعن صلاحيات البرلمان، إنه ضعيف بالنسبة لمقاعد السلطة الأخرى، وتقع السلطة النهائية في إيران على عاتق آية الله علي خامنئي، الذي تم اختياره من مجموعة من العلماء والسياسيين الإسلاميين.

وأوضحت الشبكة، أن إلغاء التشريعات التي يسعى روحاني للحصول على موافقة البرلمان عليها، وقد يشمل ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بجهوده الرامية إلى جعل القطاع المصرفي الإيراني يتماشى مع المعايير الدولية من أجل تجنب العقوبات المفروضة على المقرضين الإيرانيين.

ويشك الكثير من المتشددين في الدول الأوروبية ويؤيدون قطع العلاقات تمامًا مع الاتحاد الأوروبي والتركيز على العلاقات التجارية مع دول مثل الصين وروسيا.

الرابط الأصلي