رأت وكالة أنباء رويترز البريطانية اليوم الخميس أن حظر السلطات الإيرانية 6850 مرشحا في الانتخابات التشريعية التي تقام بعد أيام يفسح المجال للمتشددين للهيمنة على البرلمان المقبل، لا سيما وأن أغلب المرفوضين ينتمون للتيار المعتدل.

وأضافت: "الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي تقام في 21 فبراير الجاري تمثل اختبارًا للمؤسسة الدينية في الدولة الآسيوية في وقت بلغت فيه علاقات طهران مع واشنطن المستوى الأسوأ منذ الثورة الإسلامية عام 1979".

وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني اليوم الخميس انطلاق ما وصفه  بأسبوع الانتخابات البرلمانية.

ورفض مجلس صيانة الدستور الإيراني أوراق 6850 مرشحا مفسحًا المجال للمتشددين.

وبلغ إجمالي عدد الذين قدموا أوراقهم للترشح 14000.

وأردف التلفزيون الإيراني: "بدأ 7150 مرشحًا حملتهم الانتخابية اليوم الخميس".

واستطردت رويترز: "انتقد الرئيس البراجماتي حسن روحاني منع آلاف المرشحين لكنه على غرار القائد الأعلى علي خامنئي دعا إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات في الوقت الذي تجابه فيه دولته تحديات بشأن النزاعات على البرنامج النووي".

وأبدى خامنئي، الذي يمثل السلطة الأعلى في النظام السياسي الإيراني المعقد، دعمه لمجلس صيانة الدستور مضيفا أن البرلمان المقبل لا يملك مكانًا لهؤلاء الذين يخشون انتقاد "الأعداء الأجانب" وفقا لرويترز.

ونوهت الوكالة الإخبارية إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع فرض العديد من العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

وتفاقمت الأزمة بعد اغتيال واشنطن للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني أثناء وجوده في بغداد في الثالث من يناير الماضي.

وأعقب ذلك توجيه إيران ضربات لأهداف أمريكية في العراق دون تقارير عن حدوث خسائر بشرية.

ومن وجهة نظر رويترز، فإن الانتخابات البرلمانية لن يكون لها تأثير كبير على الشؤون الخارجية الإيرانية أو السياسة النووية التي يحددها خامنئي لاسيما مع رفض ترشيح العديد من الشخصيات المعتدلة والمحافظة مما يرجح هيمنة المتشددين على المجلس التشريعي.

وبرر مجلس صيانة الدستور أسباب رفض المرشحين إلى "الفساد "و"عدم الإخلاص للإسلام".

يشار إلى أن عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية يبلغ نحو 58 مليون من إجمالي تعداد سكاني 83 مليون نسمة.

رابط النص الأصلي