قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: إن التحديات التي تواجه العراق تتفاقم يوميًا بعد يوم، وأحدثها قرار واشنطن المرتقب بشأن تمديد الإعفاءات من العقوبات، والذي يسمح للعراق  باستيراد الغاز والكهرباء من إيران، لأنه إذا لم يجدد فستواجه بغداد كارثة بكل المقاييس.

وأضافت الصحيفة، وسط المشهد الجيوسياسي المتغير الذي يعيشه العراق، أصبحت تحديات الطاقة أكثر حدة، مشيرة إلى القرار المرتقب هذا الأسبوع حول تجديد الولايات المتحدة للإعفاءات من العقوبات والذي يسمح باستيراد الغاز والكهرباء الإيرانيين، لأنه إذا لم يحدث استقرار العراق سيكون على المحك.

وتابعت الصحيفة، منذ سياسة "الضغط الأقصى" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، تغاضت الولايات المتحدة إلى حد كبير عن أهمية العراق المتزايدة بالنسبة لجارته.

واستخدمت طهران النظام المصرفي العراقي للوصول إلى العملة الصعبة (عبر مزادات البنك المركزي)؛ يوفر العراق بوابة لوجستية حاسمة لإيران لتزويد سوريا ولبنان بالسلع؛ وبرز العراق كواحد من أكبر شركاء إيران التجاريين.

وبالنسبة للعراق، أصبحت إيران مصدرًا مهمًا للوقود، رغم ثرواتها النفطية، تضاعفت واردات الغاز الإيراني تقريبًا بين 2018 و2019 ، حيث وصلت إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وحوالي 30% من المواد الخام العراقية لتزويدها بالكهرباء.

وتتلقى إيران تدفقًا قوية من العائدات من هذه الشحنات، وبأسعار أعلى مما يدفعه العراق غالبا، مقابل الغاز، وطهران ترسل أيضا إمدادات إضافية من الديزل.

لكن واشنطن تشعر بالضيق لأنه بينما تبذل مجهودًا كبيرًا في تقييد صادرات إيران من النفط ، يسعد الحلفاء لمرة واحدة في بغداد بإرسال الكثير من الأموال شرقًا إلى طهران مقابل الوقود.

وأوضحت الصحيفة، إن الحقيقة هي أن العراق سيحتاج إلى غاز إيراني لمدة ثلاث سنوات أخرى على الأقل، حتى يتمكن من تحسين كمية الغاز التي يحتجزها كمنتج ثانوي من إنتاجه النفطي.

لكن إذا قررت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عدم تجديد إعفاءات استيراد الوقود، فسيواجه العراق أزمة كبيرة.

ومع ذروة الطلب الموسمي على الطاقة هذا الصيف، فإن قطع الغاز والكهرباء الإيرانيين سيؤدي إلى اختلال كلي في العرض والطلب.

ويمكن للعراق التعويض جزئياً عن أي قطع في واردات الغاز الإيراني عن طريق حرق المزيد من النفط والمنتجات المستوردة، ولكن الواقع هو أن العراق يحتاج إلى الغاز، السوائل المستخدمة لتوليد الطاقة هي أقل كفاءة ومكلفة، والتخزين في محطات الطاقة محدود أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى إذا تم تجديد التنازل، فإن حساسية الولايات المتحدة تجاه بصمة إيران في العراق ستزداد، ومن المحتمل أن يتبع ذلك نظام أكثر صرامة لمراقبة النشاط الإيراني في العراق.

ويشمل ذلك وصول إيران إلى القطاع المصرفي العراقي، فضلاً عن قدرتها على تشكيل تشكيل الحكومة العراقية المستقبلية.

وبالنسبة لقطاع النفط العراقي، يضيف التعقيد المتزايد لعلاقته بالولايات المتحدة تحديات، ورغم اجتذاب ما يزيد قليلاً عن 75 مليار دولار من النفقات الرأسمالية منذ فتح العراق حقوله العملاقة أمام المستثمرين قبل أكثر من عقد، فإن الفصل التالي من النمو العراقي سيكون أكثر تكلفة وتعقيدًا جيولوجيًا.

وأصبح العراق أقل صلة بحافظات شركات النفط الدولية، وتضيف المخاطر السياسية المتزايدة في البلاد الآن علاوة كبيرة على مجموعة غير تنافسية بالفعل من الشروط المالية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول : لا يمكن التفكير في تراجع العراق الاستراتيجي في واشنطن بمعزل عن التغييرات الأساسية في سوق النفط، فقد منحت صناعة الصخر الزيتي في واشنطن الثقة لفرض عقوبات يمكن أن تستهلك كميات كبيرة من النفط دون المخاطرة برفع أسعار النفط الخام".

الرابط الأصلي