قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن اعتزام قوات سوريا الديمقراطية محاكمة عناصر داعش الذين ينتمون لأكثر من 50 دولة، يأتي نتيجة الفشل من عدم التوصل لاتفاقات دولية بشأنهم.
وأوضحت الإدارة التي يهيمن عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، أنها تحتجز 1000 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في مراكز احتجاز مكتظة، و 4000 امرأة أخرى في مخيمات اللاجئين.
وكانت السلطات المحلية تأمل في إبرام اتفاقات مع الحكومات الغربية والحكومات الأخرى لإعادة المقاتلين وغيرهم من المتهمين لمواجهة العدالة في وطنهم الأم أو لإنشاء محكمة معترف بها دولياً.
لكن لم يحدث أي تقدم ملموس منذ فقدت "داعش" آخر أراضيها منذ حوالي عام، يوم الخميس، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الكردية السورية من جانب واحد أنها ستبدأ محاكمة هولاء الأشخاص.
وقال فنر الكيت، مساعد الوزير في وزارة الشؤون الخارجية: "هذه أزمة دولية ويجب إيجاد حل دولي، ولسوء الحظ لم تستجب العديد من الدول لنداءاتنا".
على عكس العراق المجاور، قالت الإدارة السورية الكردية إنها لن تفرض عقوبة الإعدام على عناصر داعش السابقين، وسيتم الحكم بالسجن مدى الحياة على من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم حرب، وقد يتلقى المقاتلون في الخطوط الأمامية أحكامًا تصل إلى 20 عامًا رغم أن هذا قد يعني احتجازًا باهظًا في منطقة تتعافى من الحرب الأهلية المريرة.
ورفضت بريطانيا إعادة البالغين من سوريا إلى وطنهم وتجريدهم من الجنسية البريطانية لأي شخص تعتبره مزدوج الجنسية.
وكان للقوات الكردية السورية دور فعال في المساعدة على الإطاحة بداعش من سوريا، وقدم جيشها القوات البرية التي ألغت سيطرة المجموعة على الإقليم في مارس من العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة، أن قوات سوريا الديمقراطية عانت من نكسة كبيرة عندما سمح الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، لتركيا بغزو المنطقة الحدودية في شمال سوريا في أكتوبر الماضي، ثم أقامت أنقرة منطقة أمنية تم فيها استبعاد القوات الكردية السورية.
الظروف في السجون، حيث يوجد عدد قليل من الحراس ومساحة صغيرة للسجناء ، ضيقة وغير صحية، وهناك مخاوف من أن تصبح أرضًا خصبة للتطرف في المستقبل.
ويأمل أكراد سوريا في أنهم إذا بدأوا في محاكمة المقاتلين الأجانب، فستقدم بعض الحكومات الغربية أموالًا إضافية لتأمين اعتقالهم رغم من أن هذا لم يكن متوقعًا في الماضي.
