سلطت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الضوء على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سحب طلب الحصانة من البرلمان، مشيرة إلى القرار يعني أنه لن يكون بإمكان نتنياهو طلب الحماية مرة أخرى من الملاحقة القضائية التي باتت منتظرة في أي وقت.

أعلن نتنياهو، الثلاثاء، سحب طلبه المقدم للكنيست، للحصول على حصانة تمنع تقديمه للمحاكمة طوال فترة بقائه في منصب رئيس الوزراء، وذلك قبل ساعات من بدء النظر في الطلب.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني إن قرار نتنياهو يعني أن المدعي العام الإسرائيلي بإمكانه أن رفع دعوى الاتهام مع محكمة القدس ضد نتنياهو في أي وقت بدلا من انتظار مناقشات منح الحصانة في البرلمان الإسرائيلي.

كما رأت الصحيفة أن القرار يعني أن نتنياهو لن يكون قادرا على طلب الحماية من الملاحقة القضائية مرة أخرى في أية قضية من القضايا الثلاثة.

ونشر نتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة، بيانا على فيسبوك يقول إن إجراءات الحصانة في البرلمان كانت ستصبح ”سيركا“ وإنه لا يريد المشاركة في هذه ”اللعبة القذرة“.

وقال ”أبلغت رئيس الكنيست بأنني أسحب طلبي الحصول على الحصانة“

وردّ زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس على قرار نتنياهو، بأنه "لا يمكن إدارة دولة و3 ملفات فساد خطيرة في آن واحد".

ويواجه نتنياهو اتهامات الاحتيال وخرق الثقة والرشوة في 3 قضايا منفصلة، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وكان من المقرر أن يجتمع الكنيست الثلاثاء لمناقشة تشكيل لجنة لمناقشة طلب رئيس الوزراء بالحصانة من الملاحقة القضائية.

والقضية الآن بصدد الإحالة للمحاكمة وهي عملية قد تستغرق شهورا أو سنوات. وليس هناك أي إلزام قانوني لنتنياهو بالاستقالة بسبب القضية. ويواجه رئيس الوزراء اليميني انتخابات عامة في مارس.

وكان الكنيست قد أقرّ جلسة لهيئته العامة لبحث إقامة لجنة خاصة تنظر في طلب نتنياهو، ورغم سحب الأخير طلب الحصانة، أعلن حزب "أزرق أبيض" أنه لا ينوي إلغاء الجلسة، وأنه يخطط لإجراء نقاش عام في الكنيست حول الموضوع.

ويشتبه في أن نتنياهو قَبِل بما يخالف القانون هدايا قيمتها 264 ألف دولار قال الادعاء إنها شملت السيجار والشمبانيا من أقطاب أعمال وقدم مزايا تنظيمية مقابل تحسين التغطية له في أكبر صحيفة في إسرائيل من حيث التوزيع، وهي يديعوت أحرونوت، وفي موقع والا على الإنترنت.

وقد يواجه نتنياهو عقوبة بالسجن عشر سنوات إذا أدين بالرشوة وعقوبة أقصاها السجن ثلاث سنوات إذا أدين بالاحتيال وخيانة الأمانة.

النص الأصلي