قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الألاف في الجزائر مازالوا يواصلون تظاهراتهم الأسبوعية المستمرة منذ 49 أسبوعا، رغم تراجع أعداده أمام سلطة تعلن رغبتها في الحوار، الأمر الذي دفع البعض إلى أين تتجه الأمور.

وتحت شعار "لن نتوقف إما نحن وإما أنتم" سار المتظاهرون في أهم شوارع العاصمة، وسط شاحنات الشرطة، مرددين الشعار الأكثر شعبية منذ بداية الحراك في 22 فبراير "دولة مدنية وليس عسكرية"، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن ريما (28 عاما) إحدى المشاركات في التظاهرات قولها، :إن "الرئيس لم يقدم إجراءات التهدئة التي وعد بها فما زلنا ننتظر الإفراج عن المعتقلين، وتحرير الصحافة ،وتتركنا الشرطة نتظاهر ".

وبحسب منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، قاسي تانساوت فإن 124 معارضا ما زالوا في السجن بينما تم إطلاق سراح 94 خلال الأسابيع الماضية.

وبين المطالب الجديدة التي ظهرت في حراك الجمعة الـ49 التوقف عن استغلال الغاز الصخري بالصحراء، متهمين فرنسا بالطمع في هذه الثروة، وردد شعار "لا حوار لا هدرا (كلام) هؤلاء يريدون بيع الصحراء"، ورفعوا لافتات ضد استغلال الغاز الصخري.

ومع اقتراب الذكرى الأولى للحراك، لا تزال التعبئة كبيرة لكنها تراجعت مقارنةً بالمسيرات الحاشدة في شتاء وربيع 2019 أو حتى بالمقارنة مع فترة الحملة الانتخابية الرئاسية في 12 ديسمبر.

واضطر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة تحت الضغط الشعبي في أبريل الماضي بعد محاولته الترشح لولاية جديدة.

وأوضح أحد المتظاهرين "منذ سنة، لم يكن أحد يعتقد أن الجزائريين يمكنهم التظاهر في العاصمة، وبفضل الحراك انتزعنا هذا الحق وسنستمر حتى انتهاء النظام"، ولكن إلى أين ستسير بنا الأمور، لا أحد يعرف.

وبعد نحو ثلاث ساعات من التظاهر تفرقت المسيرة بهدوء في العاصمة، وشهدت عدة مناطق أخرى مسيرات مماثلة كما في قسنطينة وبرج بوعريريج وسكيكدة شرق البلاد ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس بالغرب وكذلك بسكرة جنوبا، بحسب صور نشرها مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواصل المعارضون المطالبة بتفكيك "النظام" ورحيل رموزه، الحاكم منذ استقلال البلاد العام 1962.

لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية الجديدة التعددية والسلمية اليوم منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، وبدء عمل حكومته.

ورداً على الحراك، وعد تبون الذي سبق وعمل مع بوتفليقة، بمراجعة الدستور وشكل لجنة خبراء لهذا الغرض.

وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول أن لا يدخل في مواجهة مع الحراك، في الأيام الأخيرة مشاورات مع شخصيات سياسية لتحضير "دستور توافقي"، وستعرض المسودة على استفتاء شعبي.

قال تبون "سيتم أخذ كل الآراء في الاعتبار فيما يتعلق بالمنهجية الواجب اتباعها، وأيضًا المشكلات التي تعاني منها البلاد".

وفي مقابل ذلك، تجتمع السبت في العاصمة قوى سياسية ممثلة في "البديل الديمقراطي" الذي يضم أحزابا سياسية وجمعيات وممثلي المجتمع المدني، من أجل الإعداد "لمؤتمر وطني" واقتراح حلول بديلة.

ومؤخرا أثار مقال للكاتب كمال داود حول "فشل الحراك" تحدث فيه عن "ثورة ضائعة"، موجة من ردود الافعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحتى الباحث الاجتماعي والاستاذ الجامعي الهواري عدي صاحب عدة دراسات، اعتبر ان كمال داود يبرر "مسبقا القمع الذي سيقع على المتظاهرين" من خلال تأكيده أن "الحراك فشل".

الرابط الأصلي