قالت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، إن الحكومة الفيدرالية تدعم مصر بمليارات الدولارات، وفي المقابل، لا تطلب شيئًا تقريبًا، سوى استقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه السياسة تهدد مصالح برلين.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الاتحادية منحت مصر في نوفمبر 2019 ما يقرب من أربعة مليارات يورو كقروض.
وبحسب الصحيفة، تعد ألمانيا واحدة من أكبر الجهات المانحة لمصر.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك 9.2 مليار يورو كضمانات للتصدير التي منحتها الحكومة الألمانية للعمل مع مصر منذ يوليو 2013 حتى نهاية أكتوبر 2019.
وفي عام 2019 وحده ، منحت برلين القاهرة ضمانات تزيد قيمتها عن 2.2 مليار يورو حتى شهر أكتوبر ، وأكثر من نصفها للمعدات العسكرية، وفق الصحيفة الألمانية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم إضافة 805 مليون يورو في ضمانات الاستثمار.
(30).png)
إهمال التعامل مع أموال الضرائب
رأت الصحيفة أن هناك إهمال فادح من الحكومة الفيدرالية في التعامل مع أموال دافعي الضرائب يشهد على أخطاء فنية خطيرة في السياسة الخارجية الألمانية الحالية، مضيفة أن هذا ليس فقط خطأ مهني جسيم ، بل يهدد أيضًا المصالح الألمانية.
ولفتت الصحيفة أن الحكومة الفيدرالية بذلت جهودًا لضمان حصول مصر على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) في عام 2016 ، والذي تم دعمه من قبل مانح آخر بحوالي 6 مليارات دولار.
ونقلت الصحيفة عن "أوميد نوريبور" ، المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الخضر الألماني، قوله: "يجب أن تخضع المدفوعات الألمانية لمصر لشروط."
وأضاف نوريبور: "إذا أظهرت الحكومة الفيدرالية أخيرًا الإرادة والشجاعة والتصميم على استغلال إمكانات السياسة الخارجية الألمانية ، فسيكون الحل بسيطًا نسبيًا: ستجتمع الحكومة الألمانية مع شركائها الأوروبيين وتضع شروطًا واضحة لتخصيص أموالها في المستقبل ؛ على سبيل المثال لتدابير ملموسة لتعزيز المجتمع المدني أو الصحافة الحرة."
ومضى السياسي الألماني في القول: " إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط ، سيتم إيقاف المدفوعات النقدية، ففي بعض الأحيان يبدو أن الحكومة الفيدرالية ليست على دراية بمدى تأثير ذلك على مصالحها وبفرض هذه الشروط سيتم تحقيق الاستقرار المستدام لمصر بشكل فعال."
وأردف نوريبور، إذا وضعت شروط للمدفوعات الألمانية لمصر فمن المحتمل، أن يلغى التخطيط لـ222 مليون يورو مخصصة لمصر في الوقت الحالي لمشاريع مختلفة وتحويلات الديون.
