قالت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، عن بدء إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر: إن القاهرة وتل أبيب يحققان منافع اقتصادية للبلدين جراء الصفقات المبرمة بينهما.

وبحسب الإذاعة الألمانية، تأتي المكاسب الاقتصادية لمصر واسرائيل في ظل علاقات باردة بينهما منذ إبرام  معاهدة السلام في تل أبيب.

وأوضحت إذاعة "دويتشه فيله" أن  صادرات الغاز من حقل "ليفاثان" الاسرائيلي إلى مصر ستسهم في دفع كل من الاقتصاد الإسرائيلي والمصري، ودعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وفي الوقت نفسه ، يضمن الغاز الطبيعي استقلال إسرائيل، التي لديها العديد من الأعداء في المنطقة ، ولذلك تريد تأمين استقلالها من خلال مجال الطاقة.

ويمكّن لإسرائيل أيضا التخلص التدريجي من الفحم  لتصبح مصدرًا للطاقة، وفق تقرير دويتشه فيله.

  وأضاف التقرير أن  الدولة اليهودية تسعى  إلى  تحسين العلاقات مع جيرانها، وتأمل من خلال صفقات الغاز كسر العلاقات الجليدية.

ويوجد في إسرائيل حقول أخرى للغاز ،  على سبيل المثال حقل "تمار" ، الذي  بدأ الإنتاج بالفعل في عام 2013.

ووفقا  لشركة ديليك الإسرائيلية،  فإن تصدير الغاز الاسرائيلي  إلى مصر بدأ بالأمس ليلاً.

وقال "جوسي أبو"، العضو المنتدب لشركة ديليك للحفر الإسرائيلية، معلقا على بدء تصدير الغاز لمصر،  إن اليوم شهد حقبة جديدة في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط.

 وأكد الوزراء المسؤولون في إسرائيل ومصر بدء التصدير، بحسب دويتشه فيله الألمانية.

و يتم استخراج الغاز الطبيعي من أكبر حقل للغاز في إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، "حقل ليڤياثان"، وسيتم تصدير الغاز قريبًا إلى الأردن من هناك.

ولفتت الإذاعة إلى أن"حقل ليڤياثان" يعتبر أكبر مشروع للطاقة في تاريخ اسرائيل.

وعلى المدى الطويل ، تريد إسرائيل أيضًا توصيل الغاز إلى أوروبا من عام 2025 عبر خط أنابيب.

تأخير بسبب  مخاوف من وزارة  البيئة

 يقع  حقل  ليفاثان على بعد عشرة كيلومترات قبالة ساحل إسرائيل، وطالت عمليات التنقيب عن الغاز  بالحقل الاسرائيلي  بسبب مخاوف من وزارة البيئة.

  وبعد التنقيب ، أعطت الحكومة الاسرائيلية  الضوء الأخضر وأعلنت أنه لا يوجد خطر على صحة سكان المناطق الساحلية.

ويقع حقل الغاز الطبيعي على بعد حوالي 130 كم، غرب مدينة "حيفا" الساحلية على عمق حوالي 1700 متر.

وهناك شراكة بين  شركة "نوبل انيرجي"  الأمريكية ، وشركتي "ديليك" و" Ratio Oil Exploration"

وكلفت عمليات التنقيب الممولة من القطاع الخاص حتى الآن أكثر من 13 مليار شيكل ، أو 3.4 مليار يورو.

رابط النص الأصلي