رئيس التحرير: عادل صبري 02:28 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

مجلة إسرائيلية: علينا الاستعداد لمواجهة مع تركيا بالمتوسط

مجلة إسرائيلية: علينا الاستعداد لمواجهة مع تركيا بالمتوسط

صحافة أجنبية

نتنياهو- أردوغان

مجلة إسرائيلية: علينا الاستعداد لمواجهة مع تركيا بالمتوسط

معتز بالله محمد 05 يناير 2020 00:15

أوصت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية المتخصصة في الشؤون الأمنية، تل أبيب باتخاذ تدرابير عسكرية واستخبارية استعداداً لأية مواجهة محتملة مع تركيا في البحر المتوسط.

 

جاء ذلك في تحليل للكاتب "إيال بينكو"، نشرته المجلة، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني في ظل تزايد التوترات بالبحر المتوسط بعد توقيع تركيا وحكومة الوفاق الليبية اتفاقاً بحرياً.

 

وقال الكاتب إن بإمكان تركيا وفق الاتفاق الجديد تعطيل ووقف التجارة البحرية من إسرائيل إلى أوروبا وأمريكا، وكذلك وقف نقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا.

 

إلى نص المقال

يغير الرئيس التركي أردوغان وحكومته قواعد اللعبة بالحوض الشرقي للبحر المتوسط، ويبلورون صورة جيو-إستراتيجية جديدة في مجال المتوسط. في نهاية نوفمبر 2019، تم توقيع اتفاق بين الحكومة التركية والحكومة الليبية المؤقتة - "حكومة الوفاق الوطني"، لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

 

تمثل الاتفاقية الموقعة خطوة هامة ليس فقط في العلاقات بين الدولتين، بل أيضا فيما يتعلق بالمعركة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط على خزانات الغاز ومناطق المياه الاقتصادية بين دول المنطقة.

 

ينسجم الاتفاق التركي- الليبي مع الحزم التركي المتزايد خلال السنوات الأخيرة بالمنطقة والبحرين المتوسط والأسود، ومع الخطوات التي تنفذها تركيا في مواجهة روسيا واليونان ومصر وقبرص في تلك المناطق ومحاولاتها التحكم في مجريات الأمور كقوة إقليمية بشكل عام، وكقوة بحرية على وجه الخصوص.

 

يمكن تفسير التحركات التركية الحازمة من اتجاهين. الأول هو معارضتها القديمة شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة وإسرائيل للتوقيع على الاتفاقية الدولية بشأن البحر (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار- المترجم).

 

حال وقعت تركيا على الاتفاقية الأممية، كانت الآثار المترتبة على ذلك لتتمثل في تقليص مساحة مياهها الاقتصادية بشكل كبير، مما يقلل من قدرتها على إنتاج الغاز من البحر.

 

لا تعتبر المناطق المصنفة كمياه اقتصادية كمناطق إقليمية بالمفهوم الكلاسيكي، بل هي مناطق يسمح فيها بحرية حركة السفن. ويكون استغلال الموارد الطبيعية في منطقة المياه الاقتصادية تحت تصرف الدولة التي تتبع لها تلك المناطق، ولتلك الدولة في المقابل الحق في حماية الموارد الموجودة في مجال مياهها الاقتصادية فوق وتحت سطح الماء.

 

الخطوة التركية- الليبية تعني تحديد مساحة بحرية اقتصادية، كما تراها تركيا، تضم المنطقة البحرية غرب قبرص وشرق كريت مع تجاهل صارخ للاتفاق البحري الأممي بشأن مناطق المياه الاقتصادية، وضم فعلي لمناطق بحرية معلنة تحت سيطرة يونانية ومصرية وقبرصية إلى المساحة التي بحوزة تركيا حصرياً.

 

مخاوف من تحالف ضد تركيا

التفسير الثاني الذي يمكن تقديمه للخطوات التركية هو قلق أردوغان وحكومته من التعاون الآخذ في التبلور والاتفاقات التي وقعت يين إسرائيل ومصر واليونان وقبرص بشأن حدود المياه الاقتصادية لتلك الدول، وتأييد الولايات المتحدة لذلك التعاون وتلك الاتفاقيات. يتمثل قلق أردوغان في أن تتعاون إسرائيل ومصر واليونان والولايات المتحدة فيما بينها وتشكل تحالفاً عسكرياً ضد تركيا.

 

كقوة موازنة ضد التحالف الأمريكي، يتزايد التعاون بين تركيا وروسيا، وبعد عدة أسابيع من السيطرة العسكرية المشتركة للدولتين على منطقة شمال سوريا، توجهت تركيا إلى روسيا لبحث التعاون في ليبيا، التي تعد حليفا استراتيجيا للدولتين في ضوء خزانات النفط المتواجدة بها.

 

علاوة على ذلك، في 8 يناير الجاري، وخلال الزيارة المقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة يتوقع أن يحتل هذا الموضوع مكاناً مهماً في الحوار بين الزعيمين.

 

التهديد في البحر

مطلع ديسمبر، وبعد نحو أسبوع على توقيع الاتفاق بين تركيا وليبيا، صرح مسؤولون أتراك بارزون بأنهم لن يسمحوا لإسرائيل، بأن تمد في مجالها البحري (الذي أدخلته تركيا لنفسها في إطار الاتفاق) خط أنابيب يفترض أنه سيستخدم في نقل الغاز من الخزانات البحرية الإسرائيلية إلى أوروبا.

 

في هذا السياق، هدد وزير الخارجية التركي، ضمنياً، إسرائيل بأن بلاده ستعمل بكل قوة ضد كل من يحاول انتهاك سيادتها. ولممارسة سيادتها في البحر بدأت تركيا على نحو متسارع في تشغيل قطع بحرية حربية في منطقتها الجديدة.

 

لدى البحرية التركية، وهي بحرية كبيرة، أكثر من 70 سفينة حربية حاملة للصواريخ، وأكثر من 30 زورق إنزال (لإنزال القوات على البر)، و12 غواصة (صناعة ألمانية)، وأكثر من 70 طائرة ومروحية.

 

منذ عام 2000 تقريباً، بدأ أردوغان في تطوير وبناء قوة البحرية، من منطلق إدراك استراتيجي بأهميتها ومساهمتها في أمن البلاد، واقتصادها، وقدرتها على استعراض القوة، وتنفيذ فكرته الأيدولوجية بإعادة تركيا إلى أيام الإمبراطورية العثمانية.

 

المغزى لإسرائيل: حاجز بحري لأوروبا

حتى كتابة هذه السطور، التزمت إسرائيل الصمت حيال الخطوات التركية (بما في ذلك الحادثة البحرية بالقرب من قبرص)، وامتنعت عن اتخاذ أي رد سياسي وإعلامي، على عكس قبرص ومصر واليونان الذين أعربوا عن استيائهم وانتفضوا في الأمم المتحدة ضد الخطوة التركية.

 

بشكل عملي، أوجدت تركيا حاجزاً بحرياً بين إسرائيل وأوروبا، وصنعت وضعاً يجعل جميع السفن المطلوب إبحارها بين إسرائيل وأوروبا تمر في المجال التركي.

 

يمكن لتركيا بصفتها صاحبة سيادة في تلك المنطقة، ولديها صلاحية قانونية، أن تؤخر السفن وتستجوبها وتوقفها بل حتى تقوم بتفتيشها.

 

 على سبيل المثال، في مطلع ديسمبر 2019، تم الإبلاغ عن منع سفينة الأبحاث الإسرائيلية "بات جاليم" من العمل وطردها بالقرب من السواحل القبرصية على يد البحرية التركية، رغم أنها عملت بالتنسيق مع الحكومة القبرصية وبموافقتها.

 

يرتبط اقتصاد إسرائيل واستقلالها بالبحر، ويمر نحو 99% من التجارة إلى ومن إسرائيل عبر البحر. وهكذا يمكن لتركيا نظرياً تعطيل (وصولاً إلى وقف) التجارة البحرية من إسرائيل إلى أوروبا وأمريكا، وكذلك وقف نقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا.

 

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وإيطاليا وقعتا خلال 2017 مذكرة تفاهم لمد خط أنابيب غاز بين إسرائيل وإيطاليا، بهدف توريد الغاز بانتظام بين الدولتين.

 

مثل هذه الأعمال التركية يمكن أن تضر الاقتصاد الإسرائيلي وتزيد من تكاليف التجارة البحرية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تخلق العمليات التي تقوم بها تركيا في البحر حالة مواجهة ليس فقط بين قواتها البحرية ومصر أو اليونان، ولكن أيضا بين السفن التركية والإسرائيلية. مثل هذا الموقف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد سياسي (وربما عسكري وإن كان الاحتمال ضعيف) بين البلدين.

 

البحرية الإسرائيلية، المخولة في زمن الحرب بحماية طرق التجارة البحرية والسماح للسفن التجارية بالوصول إلى إسرائيل مع الإمداد وضمان وجود تجارة بحرية مستمرة، لن تكون قادرة فعلا على ضمان حرية الملاحة من وإلى إسرائيل (في الطرق البحرية إلى أوروبا وأمريكا) خلال معركة عسكرية. وكل ذلك، بالطبع مرهون بقرار الأتراك.

 

 

على إسرائيل الاستعداد عسكرياً

في الشرق الأوسط كما هو الحال في الشرق الأوسط، يمكن فقط توقع ما كان، لذلك سيكون من الصعب توقع الخطوات التي سيقدم عليها كل طرف، وماذا ستكون الآثار والتبعات المختلفة لتحركات اللاعبين.

 

ومع ذلك، يمكن تقديم بعض التوصيات إلى إسرائيل. على المستوى السياسي، يوصى بأن تدرس إسرائيل الانضمام العلني أو السري للتحركات السياسية لليونان وقبرص ومصر في الأمم المتحدة، على الرغم من أن هذا قد يكون سيفا ذا حدين ضدها، في ضوء عدم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

 

على المستوى السياسي، تعد الولايات المتحدة وروسيا لاعبين رئيسيين على الساحة بشكل عام، وأمام تركيا بشكل خاص، وبالتالي فإن أي تصرف إسرائيلي ضد القوى العظمى يمكن أن يؤثر على وجود تسوية مع أنقرة.

 

على المستوى العسكري، ولتجنب مواجهة في البحر، يوصى أن تستثمر البحرية الإسرائيلية والمخابرات العسكرية في بناء صورة بحرية في المنطقة البحرية التركية، وبناء صورة استخبارية حول التحركات السياسية والعسكرية التركية والقدرات التركية البحرية والجوية.

 

جنباً إلى جنب، تعد المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالقوة البحرية التركية وأداء السفن والطائرات التابعة لها وأنظمتها وقدراتها ضرورة من أجل السماح للبحرية الإسرائيلية بتوفير استجابة دفاعية في حالة وقوع معركة أو حادثة في البحر. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المستحسن أن يتم وضع الخطط وتجريبها بشأن مسارات العمل الممكنة في حالة حدوث تصعيد في البحر في مواجهة قوة بحرية أو جوية تركية.

 

الخبر من المصدر..

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان