قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن المحتجين اللبنانيون يستخدمون حاليا سلاح قوي يضرب الظام الحاكم بشكل يؤلهم جدا، ألا وهو  "الضرائب"، حيث توقف الجميع حاليا عن الدفع، وهو ما يصيب النظام في مقتل.

وأَضافت، "لن ندفع ضرائبنا أو فواتيرنا إلى أن يعيدوا الأموال التي أخذوها"، تغريدات أصبحت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل مرحلة جديدة من الثورة في لبنان التي بدأت أكتوبر الماضي، والتي تضم ضحاياها حتى الآن رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي استقال، واختار الرئيس اللبناني ميشال عون حسن دياب ليحل محله.

وتابعت، من الواضح لماذا الأشخاص الذين يتعين عليهم اللجوء إلى الكهرباء المقرصنة أو المولدات الخاصة بهم لن يدفعوا الفواتير لشركة فاشلة لم تتمكن من تزويد البلاد بالطاقة الكافية لأكثر من 30 عامًا.

وأوضحت الصحيفة، مصدر الكهرباء ربما تكون أكثر المشاكل التي يتم الحديث عنها في لبنان، ولكنها ليست المشكلة الوحيدة، فقد احتل لبنان المرتبة 74 من أصل 77 دولة في التحصيل طلاب المدارس.

ويلقي باللوم على التوزيع الضعيف للموارد، والميزانيات غير الكافية، والأساليب التي عفا عليها الزمن التي أجبرت .

ويمكن حل مشكلة الكهرباء بالمال، وسوف تتطلب مشكلة التعليم إصلاحًا عميقًا يدوم سنوات وموارد أكثر بكثير مما تستطيع الحكومة توفيره.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرعاية الصحية في لبنان سيئة جدا، ويواجه نظام التعليم العام منافسة شديدة من أنظمة الرعاية الصحية في الفشل، ولم تتلق المستشفيات الحكومية أي تمويل عام 2019 ونفدت الأدوية، القيود على استخدام الدولار تعطل ليس فقط خطط التطوير ولكن حتى إصلاح المعدات الطبية واستيراد قطع الغيار، في نوفمبر نظم الأطباء والفرق الطبية مظاهرة تحذيرية لجذب انتباه البلاد إلى الأزمة، لكن في غياب حكومة لا يوجد أحد يوجه الاحتجاجات والشكاوى إليها.

لم يكن سوى الفساد الخطير الذي اكتشف في مستشفى حكومي، حيث كشف عن سرقة أموال ضخمة من مديري المستشفيات والشخص المسؤول عن الأدوية، وهو ما نجح في إثارة اهتمام وسائل الإعلام، ولكن ربما لا يكفي تحفيز الإصلاحات التي يحتاجها القطاع.

بالإضافة إلى مشاكله المزمنة، دفع لبنان ثمنا اقتصاديا لمدة ثلاثة أشهر من الاحتجاجات والاضطرابات، فقد أغلقت مئات المطاعم وغيرها من الشركات، وانخفض إشغال الفنادق من 95 ٪ في السنوات السابقة خلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى 30 ٪، لقد أغلقت بعض الفنادق الطوابق بأكملها وتسريح الموظفين.

منعت البنوك مصانع التحويل التي تحتاج إلى دولار لاستيراد المواد الخام من تحويل دولارات إلى الخارج، ولا يمكن للمواطنين الوصول إلى ودائعهم ولا توجد دولارات في أجهزة الصراف الآلي.

حكومة رئيس الوزراء حسن دياب التي لا تزال غير موجودة، ليس لديها حلول لكل هذا، وليس من المتوقع أن تتحسن الأمور في أي وقت قريب.

الرابط الأصلي