"غاز المتوسط ثورة قد تشبع المنطقة أو تحرقها".. تحت هذا العنوان نشر موقع دويتشه فيله الألماني، حلقة صوتية لمناقشة الملف الأكثر سخونة على الساحة الدولية حاليًا.
وقال الموقع خلال الحلقة: إن استكشافات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق البحر المتوسط "عملية مسيسة ومحفوفة بالمخاطر الأمنية".
وتساءل الموقع عن أسباب غياب تركيا ولبنان عن "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي نظمته مصر في وقت سابق من هذا العام بحضور قبرص واليونان وإيطاليا وفلسطين والأردن وإسرائيل.
ومؤخرا، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تونس، لبحث التعاون من أجل وقف محتمل لإطلاق النار في ليبيا، حيث تدعم أنقرة الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.
وتأتي الزيارة بعدما وقًعت تركيا اتفاقا مع حكومة السراج الشهر الماضي يهدف لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي. وتقول أنقرة إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها، وإنها منفتحة على توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى على أساس "تقاسم عادل" للموارد.
في المقابل تقول اليونان وقبرص، اللتان توجد بينهما وبين تركيا نزاعات منذ وقت طويل، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي. ويرى البلدان أن الاتفاق يمثل انتزاعا للموارد ينطوي على سوء نية ومصمم لتقويض تطوير عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وزعزعة استقرار المنافسين.
وطردت اليونان السفير الليبي وقدمت شكوى إلى الأمم المتحدة، كما عبًرت قبرص، التي يخضع الجزء الشمالي منها لسيطرة تركيا، عن اعتراضات. وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا عبًروا فيه عن وقوفهم "بشكل قاطع" إلى جانب اليونان وقبرص.
كما أثارت الخطوة انزعاج مصر وإسرائيل اللتين خصصتا استثمارات ضخمة للتنقيب عن مصادر للطاقة في المنطقة، إذ إنها قد تهدد قدرتهما على تصدير الغاز إلى أوروبا. ووصفت مصر الاتفاق بأنه "غير شرعي ومن ثم لا يُلزم أحدا".
ما دوافع تركيا وحكومة السراج؟
يرى محللون أنه بإبرامها الاتفاق مع ليبيا، تعرقل تركيا جهود قبرص واليونان وإسرائيل ومصر للتوسع في عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، واضعة حاجزا أمام خط أنابيب مقترح يمتد إلى أوروبا عبر إيطاليا.
وسيتعين أن يمر خط الأنابيب، الذي تتراوح تكلفته بين سبعة إلى تسعة مليارات دولار، في المنطقة الاقتصادية التركية-الليبية المزمع إقامتها.
وفيما يخص ليبيا، فإن الدافع هو الأمن في المقام الأول. إذ وعدت تركيا بتعزيز الدعم العسكري لحكومة السراج، التي تخوض صراعا مع قوة عسكرية منافسة في الشرق هي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
ما الذي تعنيه الخطوة لغاز شرق المتوسط؟
تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن حوض شرق المتوسط يحتوي على غاز طبيعي بقيمة 700 مليار دولار. وكان يعتبر في مرحلة ما هبة للمنطقة قد تدر إيرادات ضخمة وتساعد في صوغ حل للنزاع القبرصي وبناء علاقات أوثق بين إسرائيل وجيرانها.
لكن مفتاح الوصول إلى قيمة الغاز هو الصادرات ولا توجد طريقة سهلة للقيام بذلك. فخط الأنابيب المقترح ذو تكلفة مرتفعة. ويضع الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج عقبة جديدة أمام جعله قابلا للتحقيق. وفي حين أنه توجد حالات سابقة لعبور خطوط أنابيب في مناطق اقتصادية خالصة لدول أخرى، فإن تركيا لن تجعل الأمر سهلا.
وعلاوة على ذلك، ستستخدم أنقرة الاتفاق لتكثيف مطالباتها للتنقيب عن مصادر الطاقة في مياه قبالة قبرص، حيث أرسلت على مدى أشهر سفنا للتنقيب، وأطلقت في الأيام القليلة الماضية طائرات مسيرة لعمليات استكشاف.
وكان لدى المحللين بالفعل شكوك بشأن امكانية نجاح عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط بسبب صعوبات تصديره والسعر الذي سيباع به في النهاية، إذ تحظى أوروبا بقدر وافر من غاز أرخص يأتي من روسيا وقطر. والتحرك التركي-الليبي سيزيد فقط من تعقيد تلك الصورة الصعبة.
ما هي الانعكاسات الأوسع؟
إضافة إلى وضع تركيا على مسار تصادم مع اليونان وقبرص، يزيد الاتفاق من التوتر بينها وبين الاتحاد الأوروبي ويُضاف إلى النزاعات الحالية المتعلقة بسياسة الهجرة وتساؤلات أوسع بشأن دور أنقرة في حلف شمال الأطلسي.
كما يزيد الاتفاق المخاطر مع مصر. فالقاهرة على خلاف مع أنقرة منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وفي ليبيا، فإن مصر متحالفة بشكل أوثق مع حفتر، وهو ما يعني أن القاهرة وأنقرة على طرفي نقيض فيما يتعلق بالاتفاق البحري.
وروسيا قطعة أخرى في "الأحجية". ففي حين أنها على خلاف مع تركيا بشأن سوريا، فإن البلدين ينسقان فيما يتعلق بسياسات الطاقة وموسكو حريصة على أن تكون تركيا نقطة عبور لإمدادات الطاقة. لكنّ الاتفاق يضعهما على طرفي نقيض في ليبيا، حيث تميل روسيا إلى جانب حفتر. وستناقش روسيا وتركيا الدعم العسكري لليبيا في قمة الشهر المقبل.
