"الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم لشعب لبنان والعراق شيئا لا تستطيع طهران أن تقدمه"..
 

تحت هذا العنوان نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالا للكاتبين دينيس روس، ودنا سترول، حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة للقضاء على النفوذ الإيراني في العراق ولبنان.

وقال الكاتبان في المقال الذي نشرته المجلة على موقعها الإليكتروني: "المحتجون في العراق ولبنان ينتفضون ضد النفوذ الإيراني، والطائفية والفساد. وينبغي على الكونجرس الأمريكي أن يعرض مساعدة مشروطة تجبر الحكومات على الاستجابة لمطالب المواطنين".

وأشارا (روس وهو مبعوث أمريكي سابق للشرق الأوسط، وسترول) إلى أن المواطنين في لبنان والعراق سئموا سوء الإدارة الاقتصادية، والحكم غير الناجع، والفساد المتغلغل في النخبة السياسية في البلاد، ولكنهم يربطون موقفهم الرافض للنفوذ الإيراني والحرس الثوري في بلدهم إلى دوره في تمويل وتسليح ميلشيات غير مسئولة.

وبالأخذ في الحسبان الوضع في العراق ولبنان إلى جانب الشغب الذي شهدته إيران، يرى الرئيس الأمريكي دونالد تراب أن هذه التطورات دليل على أن ما تسميه إدارته سياسة الضغط القصوى لإرهاق الاقتصاد الإيراني تؤتي ثمارها.

ولا يستغرب الكاتبان الآن إصرار الإدارة على مضاعفة سياسة العقوبات، لاقتناعها بأن هذا سوف يجبر طهران على الاستسلام والسعي لمفاوضات مع استعداد للتنازل عن برنامج النظام للأسلحة النووية والسلوك الإقليمي.

لكن المقال رأى أن السياسة الأمريكية لا ينبغي أن تركز على العقوبات، وإنما من الممكن أن تقدم شيئا آخر فشلت إيران في تقديمه، مشيرا إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي للأوضاع في البلدين.

وقال الكاتبان: "إذا كانت الإدارة الأمريكية غير راغبة أو غير قادرة على حشد دعم الحزبين (الجمهوري-الديمقراطي) لمثل هذا التحول السياسي، فهذا وقت الكونجرس كي يصعد إلى الصدارة."

وبحسب المقال فإن هناك خيار واحد أمام الكونجرس وهو تقديم شراكة استراتيجية إلى الشعب اللبناني والعراقي من خلال عمل تشريعي، موضحا أن هذا الخيار يتمثل في تقديم المساعدة للبلدين، شريطة الاستجابة لمطالب المواطنين.

واعتبرا أن هذه شراكة حديثة بين العراق والولايات المتحدة، تعمق الالتزامات التي تم التوصل إليها في اتفاق إطاري استراتيجي في 2008، واتفاق جديد بين الولايات المتحدة ولبنان يضع خارطة طريق لاتفاق ثنائي أبعد من تركيز واشنطن القديم على القوات المسلحة.

ومنذ أكثر من شهرين، يشهد لبنان والعراق تظاهرات احتجاجا على الفساد والتدخل الإيراني في شئون البلاد من خلال وكلاء لها في البلدين.

وفي الوقت الذي تترنح فيه سلطات العراق ولبنان وتتعثر تحت وطأة موجات الاحتجاج الشعبي العارمة، تسعى فصائل قوية موالية لإيران لإخماد اضطرابات سياسية تمثل تحديا للنفوذ الإيراني المترسخ في البلدين.

في لبنان استقال رئيس الوزراء سعد الحريري، وفي العراق دفعت الضغوط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستقالة أيضا.

وكلتا الحكومتين تحظى بدعم الغرب، لكنهما تعوِّلان أيضا على تأييد أحزاب سياسية مرتبطة بجماعات شيعية قوية مسلحة مدعومة من إيران مما أبقى حلفاء لطهران في مناصب رئيسية.

يعكس هذا تنامي النفوذ الإيراني بقوة بين الطوائف الشيعية في أنحاء الشرق الأوسط منذ شكلت طهران جماعة حزب الله بلبنان عام 1982 ومنذ الإطاحة بصدام حسين في العراق عام 2003.

كلا العراق ولبنان لديه نظام حكومي يهدف لوأد أي نزاع طائفي من خلال ضمان مشاركة مختلف الأطياف في السلطة. وكلا البلدين به جماعات شيعية بارزة ترتبط بقوة بإيران وتحمل السلاح رغم أنها ليست طرفا في أجهزة الأمن الرسمية.

ويواجه المحتجون الآن هياكل القوى هذه التي يحمِّلها العراقيون واللبنانيون مسؤولية الفساد وتردي حالة الخدمات العامة وإهدار الثروات الوطنية التي يستخلصها العراق من النفط ولبنان من الدعم الأجنبي.

النص الأصلي