تحت عنوان "العراق يعيش أسوأ أزمة سياسية منذ سنوات مع ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات".. سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على أوضاع العراق بعد أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالتخلص من الطبقة الحاكمة والفساد، ونفوذ إيران، إلا أن إحدى تلك المطالب لازالت مستعصية.
وقالت الصحيفة، لمدة 12 أسبوعًا، احتشد العراقيون في شوارع بغداد ومختلف المدن للمطالبة بالإطاحة بالحكومة، ووضع حد للفساد، ووقف النفوذ الإيراني، وتعثرت الحكومة في ردها، متناوبة الوعود الغامضة بالإصلاح، والمعاملة الوحشية للمتظاهرين، حيث قتل أكثر من 500 محتج وجُرح 19000 شخص، وفقًا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق، لكن الرد العنيف أدى إلى تعميق تصميم المحتجين.
وأضافت الصحيفة: رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقال، لكنه بقي في منصبه مؤقتا، ولم يتوصل البرلمان بعد إلى شخص ليحل محله، الأزمة السياسية التي تواجه العراق الآن خطيرة كما هي منذ الإطاحة بصدام حسين قبل 16 عامًا، ويبدو أن قادته غير مهيئين للحساب، لم يتم التوصل إلى توافق بشأن خطة لإصلاح لتلبية مطالب المحتجين.
وتابعت، البرلمان لم يدرس بجدية حتى التغييرات المقترحة على قانون الانتخابات التي طرحها الرئيس برهم صالح، والتي من شأنها تقليل تأثير الأحزاب والفساد الذي ترعاه، وهذا الأسبوع، انقضى الموعد النهائي الدستوري للبرلمان لترشيح رئيس وزراء جديد، وحتى العثور على مرشح مقبول لرئاسة الوزراء أمر طويل الأجل.
ونقلت الصحيفة عن ماريا فانتابي، كبيرة المستشارين في مجموعة الأزمات الدولية قولها: من الصعب جدًا العثور على شخص مقبول على نطاق واسع في الشارع للمتظاهرين، ولكن لديه أيضًا يحظى بدعم الأحزب".
وأضافت :" حتى لو فعلوا ذلك، فإن ذلك بالكاد سيبدأ في تلبية المطالب الشاملة للمتظاهرين".
وقال مهدي شاسن طالب جامعي من العمارة :" هدفنا ليس استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.. هذا لا يحدث فرقًا لأن شخصًا آخر سيأتي وهو نفسه.، نريدهم جميعا أن يذهبوا".
لكن من غير المرجح أن يتبنى البرلمان إصلاحات من شأنها أن تنهي حياة كل فرد فيها، ومن غير المرجح أن يقبل المحتجون أي شيء أقل من ذلك.
كان النشطاء السياسيون والعسكريون الإيرانيون بمن فيهم شخصيات بارزة مثل قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس يدخلون ويخرجون من بغداد في محاولة لضمان مقابلة من يرشح لرئاسة الوزراء، وبقاء ولائه لإيران.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة عمليات القتل في العراق، أصبحت الهجمات أكثر وحشية وازدادت عمليات الاختطاف والاعتقال والاختفاء لقادة الاحتجاجات والأطباء الذين يعالجون المحتجين الجرحى.
ودعت هيومن رايتس ووتش ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة إلى وقف حملتها غير القانونية، وطالبت الولايات المتحدة وأوروبا ببذل المزيد من الجهد لتوجيه اللوم إلى الحكومة.
