رئيس التحرير: عادل صبري 11:15 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

بعد قرار «الجنائية الدولية».. غضب إسرائيلي وترحيب فلسطيني

بعد قرار «الجنائية الدولية».. غضب إسرائيلي وترحيب فلسطيني

صحافة أجنبية

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا

بعد قرار «الجنائية الدولية».. غضب إسرائيلي وترحيب فلسطيني

معتز بالله محمد 20 ديسمبر 2019 19:40

سادت حالة من الغضب داخل إسرائيل بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتزامها فتح تحقيق ضد جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

 

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت رئيسة الإدعاء في المحكمة الجنائية "فاتو بنسودا" إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

 

وأضافت في بيان "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".

 

وأوضحت "بنسودا" أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

 

قرار "بنسودا" جاء بعد بحث استمر خمس سنوات لطلب فلسطيني fإطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ورداً على ذلك، قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت في بيان : " يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل- وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية- في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص فيما يتعلق بإسرائيل".

 

كما كتب مندلبليت تغريدة على تويتر جاء فيها :" "يمكن فقط للدول ذات السيادة منح الاختصاص القضائي الجنائي للمحكمة. السلطة الفلسطينية، بوضوح، لا تفي بشروط وجود دولة وفقًا للقانون الدولي واتفاقية روما".

 

وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نشر بيان إدانة لقرار الجنائية قائلاً :"هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة. إنهم يحولون محكمة العدل العليا إلى سلاح سياسي في الصراع ضد إسرائيل. يريدون تحويل حقيقة أن اليهود يعيشون في إسرائيل وطنهم إلى جريمة حرب".

 

وتابع نتنياهو، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت":من الواضح أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قررت عدم رفض الالتماس الفلسطيني ضد دولة إسرائيل. هذا قرار فاضح لا أساس له".

 

وأضاف أن المحكمة "ليس لديها أية سلطة" لمناقشة هذا الموضوع، مضيفاً "يكون للمحكمة صلاحية فقط في بحث التماس مقدم من دول ذات سيادة، لكن لم تكن هناك أبداً دولة فلسطينية".

 

وقال نتنياهو "لن نصمت ونحني رؤوسنا أمام هذا الظلم سنستمر في محاربته بكل الأدوات المتاحة لنا".

 

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس":"قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية خطير وشائن ويخالف القانون الدولي.

 

لا يجوز للمدعية العامة أن تمنح نفسها والمحكمة صلاحيات قضائية في انتهاك للقانون وتطوع القانون الدولي ليناسب الدعاية الفلسطينية".

 

وأضاف الوزير الإسرائيلي :"نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً، وندعو المزيد من الدول إلى القيام بذلك، ومنع المحكمة من أن تصبح أداة سياسية في أيدي الفلسطينيين في صراعهم ضد وجود دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".

 

ترحيب فلسطيني

في المقابل، رحبت فلسطين، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.

 

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، مرحبة بهذا الإعلان" كخطوة للمضي قدمًا نحو فتح التحقيق الجنائي، الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين".

 

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير 2015

.

وأضافت أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظرَا للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيدا من التأخير.

 

من جانبه، قال صائب عريقات رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الطلب من الدائرة التمهيدية فيها إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.

 

واعتبر في بيان أن "الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة".

 

وأوضح أن هذه الخطوة "تأكيد لموقفها (المحكمة الجنائية الدولية) حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، ورسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن النصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا".

 

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت منذ 5 سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وحتى قرار "بنسودا" اليوم كانت المحكمة تجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين لتقرر ما إذا كان الوضع يستدعي إطلاق تحقيق رسمي.

 

ولا تحقق المحكمة الجنائية مع دول وإنما مع مسؤولين يشتبه ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

وفلسطين هي عضو في المحكمة الجنائية بشكل رسمي منذ أبريل 2015،  بينما لم تتقدم إسرائيل لعضويتها.

 

 

الخبر من المصدر..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان