طالبت صحيفة "الجارديان" البريطانية المجتمع الدولي، بعدم نسيان المعاناة التي يعيشها مسلمو الروهينجيا في ميانمار، والجرائم التي ترتكب ضدهم من الدولة والجيش، وسط طوفان الانتقادات للفائزة بجائزة نوبل للسلام أونغ سان سوكي، لدفاعها عن جرائم بلدها ضد الروهينجيا أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الصحيفة، يجب ألا تحجب انتقادات دفاع أونغ سان سوكي عن بلدها، القضية الأساسية، فدفاع الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع مزق أي بقايا ضئيلة من المصداقية الأخلاقية من الشخصية التي تم الإشادة بها كداعية للديمقراطية ومكافحة القمع، ومع ذلك ، فإن ما هو على المحك أكبر بكثير من مجرد سمعة امرأة واحدة.

وأضافت الصحيفة في تقرير بعنوان "وجهة نظر الجارديان بشأن ميانمار والإبادة الجماعية: محاكمة الإنسانية"، الأمر لا يتعلق بالزعماء العسكريين الستة - بمن فيهم القائد الأعلى - الذي قال المحققون الذين عينتهم الأمم المتحدة العام الماضي إنه يجب محاكمتهم على "أخطر الجرائم" ضد المدنيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

المحامون في غامبيا، الذين رفعوا القضية بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، حددوا التفاصيل، عمليات إطلاق نار جماعية، وقتل الأطفال، والتعذيب، والاغتصاب، وحرق القرى، ونفذت بشكل منهجي، وتدمير الروهينجا كمجموعة، كليا أو جزئيا، هذه الجرائم موثقة جيدًا.

وبحسب الصحيفة، الحائز على جائزة نوبل للسلام أقرت بأنه "لا يمكن استبعاد استخدام القوة غير المتناسبة من أفراد من أجهزة الدفاع في بعض الحالات في تجاهل للقانون الإنساني الدولي، أو أنهم لم يميزوا بوضوح كاف بين المقاتلين والمدنيين، ولم تستخدم مصطلح الروهينجا مرة واحدة.

ورفضت الاتهامات الموجهة إلى ميانمار باعتبارها رواية غير كاملة ومضللة في الواقع، رغم أن الأدلة لا تشير إلى حملة مستهدفة ضد المتمردين، ولكن مذبحة ضد أشخاص عانوا من عقود من التمييز.

وأوضحت الصحيفة إن تمثيل سوكي لميانمار أدى لتبديد أي أمل باقٍ في أنها كانت تتصرف على مضض كزعيم للحكومة المدنية في بلد ما زال الجيش يحكمه بالرصاص، وتعزز المسيرات التي أقيمت للاحتفال بدفاعها، شكوكها بأن هذا المظهر مصمم لتعزيز شعبيتها قبل انتخابات 2020.

وبينما كانت تدافع عن بلدها أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة في لاهاي، كان العشرات من الروهينجا - بمن فيهم 23 طفلاً - في المحكمة بميانمار لمحاولتهم الفرار من البؤس.

وأوضحت الصحيفة، أن إثبات الإبادة الجماعية يتطلب دليلاً على النية فضلاً عن الأعمال الوحشية، وحتى إذا وافقت المحكمة على إصدار تدابير مؤقتة لحماية الروهينجا، فإن التأثير غير واضح.

وأمرت محكمة العدل الدولية بمثل هذه التدابير عام 1993 ؛ بعد عامين تم ذبح ثمانية آلاف رجل وصبي في سريبرينيتسا، جنرالات ميانمار يعانون إلى حد كبير من الإدانة الدولية، لكن التذكير بأنه قد تكون هناك عواقب في يوم من الأيام على أفعالهم قد يوفر بعض الردع لأسوأ الانتهاكات.

كما يمكن أن يزيد الضغط على مجلس الأمن للتعامل مع هذه القضية، وتلقت الصين القليل من التدقيق لدورها في حماية ميانمار، وكان لا بد من رفع هذه القضية، ليس فقط على أمل توفير بعض الحماية لروهينغيا، ولكن كما تم تذكير المحكمة ما هو قيد المحاكمة ليس فقط دولة ميانمار ولكن إنسانيتنا الجماعية.

الرابط الأصلي