قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن المخاوف تتزايد من عجز لبنان عن سداد ديونه الضخمة، بسبب الأزمة السياسة التي تعيشها البلاد منذ أشهر، وأثرت بشكل كبير على اقتصاده.
وقالت الصحيفة، إن وكالة "فيتش" الائتمانية تتوقع تخلف لبنان عن سداد ديونه الضخمة، مما جعلها تخفض التصنيف الائتماني للبلاد، رغم أن لبنان لم يفشل مطلقًا في سداد ديونه، فقد خفضت "فيتش" تصنيف ديونها الحكومية من ثلاثة أضعاف إلى الضعف الخميس، مما يشير إلى "مستويات عالية جدًا من مخاطر الائتمان".
وأوضحت الوكالة أن البنك المركزي اللبناني - الذي يلعب دورا حاسما في مساعدة الحكومة على خدمة ديونها - لديه التزامات بالدولار تتجاوز احتياطاتها من العملات الأجنبية.
واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري منذ أكثر من ستة أسابيع في مواجهة أكبر الاحتجاجات في البلاد منذ عقد، إلا أن الجمود السياسي الذي تلا ذلك زاد من احتمال "إعادة هيكلة ديون الحكومة أو تخلفها عن سداد ديونها" ، بحسب فيتش، الذي خفض تصنيف لبنان بالفعل في أغسطس.
وأضاف فيتش أن القيود المفروضة على السحوبات بالدولار والتحويلات الخارجية التي يفرضها المقرضون التجاريون لوقف الجري على البنوك "أضرت بالثقة في القطاع المصرفي"، وتتوقع هذه الخطوات لردع تدفقات رؤوس الأموال الضرورية للبنان لتمويل ديونه واستيراد فاتورة.
وتعد الدولة المتوسطية الصغيرة واحدة من أكثر الدول المدينة في العالم، حيث من المتوقع أن تعادل قروضها 155 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية هذا العام.
وسيتعين على الدولة أن تدفع ما يقل قليلاً عن 4 مليارات دولار العام المقبل للدائنين، ومعظمهم من البنوك المحلية، ومع التثاؤب في العجز المالي والحساب الجاري، تتآكل احتياطيات العملات الأجنبية.
كان للنقص الحاد في قيمة الدولار في لبنان عواقب وخيمة على أسواقها حيث يتم استخدام العملة المحلية والعملة الأمريكية بالتبادل.
وأدى ذلك إلى ضغط شديد على الليرة اللبنانية، وكانت هناك احتجاجات ضد الفساد السياسي، والمظالم الاقتصادية منذ منتصف أكتوبر، مع تفاقم الانكماش الاقتصادي. ووفقًا لدراسة جديدة أجرتها مجموعة أبحاث، أغلقت واحدة من كل 10 شركات لبنانية أبوابها منذ بدء الاحتجاجات.
