"يبدو أن (إسرائيل) متجهة إلى ثالث انتخابات غير مسبوقة خلال عام، الأمر الذي يطيل الجمود السياسي الذي شل الحكومة وقوض إيمان الكثير من المواطنين بالعملية الديمقراطية"..
بهذه العبارة استهلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية تقريرا حول جمود الوضع السياسي في دولة الاحتلال، بسبب فشل الحزبين الكبيرين، "الليكود" و"أزرق أبيض"، من التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة والهروب من خيار إجراء انتخابات جديدة.
وقالت الوكالة في تقرير تناقلته وسائل إعلام غربية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيس بيني غانتس، أكدا على مدار أسابيع أنهما يريدان أن يتجنبا حملة انتخابية مكلفة من المتوقع أن تسفر عن نتائج مماثلة.
لكن لم يكن أي منهما على استعداد للتنازل عن مطالبهم الرئيسية من أجل اتفاق لتقاسم السلطة. كما أن لائحة اتهام نتنياهو الأخيرة بالفساد أضافت وضعا قانونيا معقدا للقصة.
وفي أعقاب انتخابات سبتمبر، فشل كلا الرجلين خلال فترة تكليفهما الرسمي في تشكيل ائتلاف حاكم بمفردهما. وفي نهاية الأسابيع الثلاثة لم يتمكنا من ضم قوى سياسية لتجنب انتخابات أخرى.
وقال كلا الجانبين إنهما كانا يعملان حتى آخر لحظة حتى يصلا إلى مخرج للأزمة. ومع ذلك لا يبدو أن هناك حل للأزمة.
ومع عدم تمكن الحزبين الكبيرين، من التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة قبل الموعد النهائي الأربعاء، قدم مشرعون من الطرفين المتنافسين مشروع قانون، يقضي بحل الكنيست وعقد انتخابات عامة ثالثة غير مسبوقة في أقل من عام.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في الكنيست الأربعاء، مع تحديد موعد الانتخابات المقبلة في 2 مارس المقبل.
ونظرا لأن دولة الاحتلال مقسمة وهناك انعدام ثقة بين المعسكرين المتعارضين، لا يوجد ضمانة أن تصويتا جديدا سوف ينهي عقدة الانتخابات وعدم الاستقرار الذي هز البلاد خلال العام الماضي، بحسب الوكالة.
ويكلف إجراء اقتراع جديد وإقرار إجازة وطنية من أجل يوم الانتخابات الاقتصاد الإسرائيلي المليارات.
ورأى يوهانان بليسنر، رئيس معهد "إسرائيل للديمقراطية" غير الحزبي أنه سيكون هناك ثمنا أكبر لنحو 18 شهر من حكومات تسير الأعمال التي لا تستطيع سن التشريع الرئيسية أو تحديد المواعيد أو اعتماد الميزانيات.
وأضاف:" لقد توقف جهاز اتخاذ القرارات بالكامل وهذا له آثار كبيرة في كافة المجالات".
وتابع:" الإسرائيليون يشعرون بالإحباط نتيجة لحقيقة أنه لا توجد نتيجة حاسمة، ولكن هناك أيضا استيعاب أننا متميزون جدا وفي موقف غير مسبوق أن رئيس الوزراء الذي يتمتع بشعبية كبيرة في دائرته الانتخابية يواجه اتهامات بجرائم خطيرة للغاية."
كانت انتخابات هذا العام، وعملية التوصل إلى ائتلاف، بمثابة استفتاء على نتنياهو، الذي اتُهم مؤخراً بالرشوة وخيانة الثقة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.
رفض غانتس الانضمام إلى ائتلاف يقوده نتنياهو، متعللاً بالمشكلات القانونية للزعيم الذي خدم لفترة طويلة.
في المقابل رفض نتنياهو التنحي، حيث ما زال مدعومًا بأغلبية ساحقة من حزب الليكود وقاعدته الشعبية.
