"استثمر 250 ألف دولار، وأنت أيضا يمكن أن تصبح مصريا"..

تحت هذا العنوان نشرت وكالة "بلومبرج" تقريرا حول، إقرار مجلس الوزراء المصري قانونا اليوم الثلاثاء يحدد حالات منح الجنسية للأجانب.

وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني إن: الحكومة المصرية وقعت قانونا يمنح الجنسية للأجانب الذين يشترون عقارات أو يستثمرون في الدولة، وفاء بوعد طرحته العام الماضي في الوقت الذي تسعى فيه أكبر الدول العربية سكانا لجذب العملة الأجنبية.   

وفي ظل القانون الجديد، يمكن للأجانب أن يصبحوا مواطنين إما بشراء عقارات مملوكة للدولة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل أو استثمار 400 مليون دولار على الأقل بحصة لا تقل عن 40% من مشوع العاصمة أو إيداع مبلغ مالي يبدأ من 250 ألف دولار ويصل إلى مليون دولار في حساب محلي.

ويمكن لأولئك الذين يودعون 750 ألف دولار، سحب أموالهم بعد 5 سنوات بالعملة المحلية دون أية فوائد، بينما يمكن لمن يودع مليون دولار سحب أمواله خلال 3 سنوات دون فوائد.

قبل القوانين الأخيرة كان على الأجانب أن يعيشوا في مصر لمدة عقد قبل أن يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية أو المواطنة، وبشكل عام تنتقل الجنسية للأبناء عبر الأب أو الأم التي تحمل الجنسية.

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، كمال عامر، قد كشف مؤخرا أن مشروع القانون ينص في مادته الثالثة على تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

وتنص المادة على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري كرسوم، وتفحص الوحدة الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

وتسعى مصر إلى تعزيز ماليتها العامة، وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ابتعد بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأجرت سلسلة من الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، بدأ في أواخر 2016.

النص الأصلي