قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن طرد اليونان للسفير الليبي تصعيد جديد للنزاع حول اتفاق وقعته الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، وتركيا على الحدود البحرية في البحر المتوسط.
وأضافت الصحيفة، إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس استدعى السفير محمد يونس أحمد للوزارة لإبلاغه بالقرار، ومنحه 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وفشلت المحادثات المباشرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش قمة الناتو الخميس في حل الخلاف حول المطالبة التركية الليبية المفاجئة بإقامة منطقة اقتصادية خالصة.
وبموجب شروط الاتفاق الذي توصل إليه بين ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر الماضي، تمكنت تركيا من الوصول لمنطقة عبر البحر المتوسط، متجاهلة اعتراضات اليونان وقبرص ومصر، والتي تقع بين تركيا وليبيا جغرافيا.
وقال ميتسوتاكيس أمام البرلمان اليوناني:" إنهم غافلين عن التاريخ والجغرافيا لأنهم لا يأخذون الجزر اليونانية في الاعتبار، وتحرك أنقرة دفعت دولة الناتو إلى "عزلة دبلوماسية غير مسبوقة".
وقال وزير الخارجية الليبي إن الخطوة الدبلوماسية اليونانية غير مقبولة.
وأوضحت الصحيفة، أن الخلاف جزء من نزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان حول حقوق التنقيب في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك نتيجة ثانوية لحاجة الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس إلى البقاء بالقرب من تركيا كواحدة من الممثلين الخارجيين القلائل دعم جهودها في التمسك بالعاصمة.
وهناك خلاف بين اليونان وتركيا حول مجموعة من القضايا التي تتراوح بين حقوق المعادن في بحر إيجه إلى مستقبل قبرص الموحدة.
التوترات تتصاعد بسبب الحفر التركية قبالة قبرص، وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد تركيا.
وقالت قبرص إنها ستأخذ تركيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وحصلت على دعم الاتحاد الأوروبي، لكن اليونان قالت إنها لن تتسامح مع أي عمليات حفر جنوب شرق جزيرة كريت، وحذرت من أنها سترسل قواتها البحرية لمنع مثل هذه الخطوة.
وتقول تركيا أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تسمح لدولة ما بمد مياهها الإقليمية بطول 12 ميلاً بحريًا إلى البحر، لكن عندما يتعلق الأمر بمنطقة اقتصادية خالصة، حيث تتمتع بالحق في الصيد والتعدين والحفر ، يمكن أن تمتد المنطقة لـ 200 ميل إضافية، ومع ذلك، إذا كانت المسافة البحرية بين البلدين أقل من 424 ميلًا، فإن هناك حاجة إلى صفقة ثنائية، مثل تلك التي أبرمتها ليبيا لتحديد خط تقسيم متفق عليه بشكل متبادل للمناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما.
تم تصميم الصفقة التركية الليبية إلى حد كبير كدفاع قانوني ضد المطالبات القبرصية واليونانية بالمياه، وتعتمد ليبيا دبلوماسياً على تركيا، لكن حكومة طرابلس تتعرض للخطر.
