أوردت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية تقريرًا اليوم الأربعاء حول اعتزام الحكومة المصرية التخلص من "التوكتوك" واستبداله بسيارات "ميني فان" صغيرة.
وأضافت: "على مدار العقدين الماضيين، يحكم التوكتوك ضواحي القاهرة، حيث يجوب في الأزقة المتربة ويستطيع مرواغة صناديق القمامة وأكشاك الفاكهة، مع تشغيل أغنيات شعبية، والمروق في فوضى المدينة لنقل ملايين المصريين يوميا إلى منازلهم يوميًا".
واستطردت: "والآن، تتخذ الحكومة المصرية الخطوة الأكثر طموحًا ضد عربات التوتوك ذات العجلات الثلاثة".
وفسرت ذلك قائلة: "في محاولة لتحديث نظام المواصلات المهمل، تخطط الحكومة لاستبدال التوكتوك بسيارات ميني فان نظيفة.
ونقلت عن خالد القاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية التي تقود المبادرة قوله: "تصب الخطة في صحة وسلامة كافة المصريين، نحن نخلق صورة أكثر جمالا لوطننا".
وواصلت الوكالة الأمريكية: "طالما غضت الدولة بصرها عن التوكتوك إلى أن أصبح جزءا من نسيج الحياة في المناطق السكنية الشاسعة غير الرسمية في القاهرة".
وبموجب الخطة الجديدة، فإن ملاك التوكتوك سوف يبيعون عرباتهم لتحويلها إلى خردة والحصول على قروض لشراء السيارات الجديدة، وإلا يواجهون غرامات وملاحقات قضائية.
وانتقل التقرير للحديث عن مخاوف حول تأثير الخطة على الفقراء الذين يشعرون بالضغوط جراء التدابير الاقتصادية التقشفية بحسب أسوشيتد برس.
ونقل عن سائق توكتوك يدعى إيهاب صبحي رفضه للخطة الجديدة لافتة أنه يكسب يوميًا ما يوازي 8 دولارات(140 جنيها يوميًا)، حيث يتركز نشاطه في منطقة شبرا ذات الكثافة السكانية العالية.
وتابع صبحي: "لو أخذوا مني التوكتوك، كيف ستعيش عائلتي؟". وأردف أنه حتى إذا حصل على قرض حكومي، لن يكون قادرًا على سداد ما يوازي 5600 دولار للسيارة الجديدة.
وفي ذات السياق، قال سائق توكتوك ونقاش وأب لخمسة أبناء يدعى محمد زيدان إنه يجد صعوبة في العثور على أعمال نقاشة.
ونوهت الوكالة إلى محاولات بذلتها حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لوقف مد التوكتوك وحظره في معظم أحياء القاهرة لكنها في نفس الوقت كانت تسمح بجلب قطع غيار التوكتوك من جنوب شرق آسيا إلى مصر حيث تقوم شركات السيارات بتجميع وبيع تلك المركبات غير المرخصة.
وأفادت أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل نسبة تتراوح من 50% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمنظمة العمل الدولة.
