اعتبرت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي أن إقرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمسئوليته عن مقتل خاشقجي محاولة لإسكات الانتقادات الموجهة له بسبب اغتيال الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل عام.
وقالت خديجة في تصريحات لصحيفة "تليجراف" البريطانية إنها لم تتأثر بالمقابلات الأخيرة التي أجراها بن سلمان في ذكرى وفاة خاشقجي، وأقر فيها بمسئوليته كقائد دولة عن الجريمة، لكنه نفى أن يكون أمر بالقتل.
وأضافت خديجة:" تعليقات ولي العهد خطة عامة لإسكات القضية وتهدئة الإعلام. أعتقد أن توقيت بيانه كان مثيرا للانتباه جدا، إذ يأتي قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية لمقتل خاشقجي، وسوف يكون هناك جدال حاد في العالم حول مقتله، وفي العام الماضي مارست وسائل الإعلام ضغوط هائلة عليه."
وأشارت خطيبة خاشقجي إلى أن هناك محاكمة في السعودية، لـ 11 شخصا متهمين بالتورط في اغتياله "ولكن لا نعرف كيف تدار، إنها تجرى خلف الأبواب المغلقة ولم يتم إبلاغنا بأي تفاصيل عن الجلسات."
وأضافت :" حتى الآن ليس لدينا شيء سوى الصمت من قبل الجانب السعودي .. المملكة لا تستطيع أن تفسر الكثير، العديد من الأسئلة لا زالت بدون إجابة".
وفي مقابلة قبل ساعات مع برنامج ”60 دقيقة“ على شاشة قناة (سي.بي.إس)، التلفزيونية نفى الأمير محمد أنه أصدر الأوامر بقتل خاشقجي لكنه قال إنه يتحمل في نهاية المطاف ”المسؤولية كاملة“ بوصفه القائد الفعلي للبلاد. وأدلى كذلك بتصريحات مشابهة لقناة (بي.بي.إس) الأمريكية.
وعندما سُئل الأمير محمد خلال المقابلة كيف يمكن أن تكون الجريمة ارتكبت دون علمه، أجاب أن من المستحيل بالنسبة له أن يعرف ما يقوم به يوميا ثلاثة ملايين شخص يعملون في الحكومة السعودية.
وفي تعليقها على تصريحات ولي العهد قالت أنييس كالامار خبيرة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القانون إن بن سلمان يحاول إصلاح ما لحق بصورته من ضرر نتيجة مقتل الصحفي جمال خاشقجي عبر إصراره على وجود ”طبقات فوق طبقات“ في التسلسل الهرمي للسلطة تفصل بينه وبين قتلة خاشقجي.
وأرجعت أنييس كالامار، تصريحاته إلى ”استراتيجية لإصلاح الضرر في مواجهة الغضب في أنحاء العالم“.
وكانت كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو الماضي، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
وكانت خديجة قد رافقت خاشقجي إلى مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018، حيث دخل لإنهاء بعض الوثائق الخاصة بزواجه، لكنه لم يعد. وتبين فيما بعد أنه قتل على أيدي فرقة خاصة قدمت خصيصا من السعودية إلى تركيا لتنفيذ الجريمة.
ولم يُعثر على أثر لجثمانه الذي يعتقد أنه مُزق إلى أشلاء. وتفجر في أعقاب الجريمة غضب عالمي عارم دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات على 17 سعوديا كما أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا ينحي باللائمة على الأمير محمد.
ونفى المسؤولون السعوديون الشبهات داخل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) بأن ولي العهد هو من أصدر الأمر بالقتل. ويُحاكم 11 شخصا في السعودية.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
