أثارت دعوات أطلقتها تيارات مسيحية إلى عودة قادة وأعضاء ما كان يعرف بـ "جيش لبنان الجنوبي" إلى البلاد ضجة واسعة، لاسيما وأن الحديث يدور عن مليشيات عسكرية عرفت بعمالتها لإسرائيل بعد احتلالها جنوب لبنان عام 1978.

وتفجرت القضية بعد عودة قائد سجن الخيام إلى لبنان، بعد سنوات على فراره من البلاد وسفره إلى إسرائيل ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 13 من سبتمر الجاري، أعلنت السلطات اللبنانية، إحالة عامر الفاخوري المسئول السابق في "جيش لبنان الجنوبي" إلى القضاء العسكري لمحاكمته، و إثر ذلك بعد يومين على توقيفه إثر عودته للبلاد.

وكانت من مهام الفاخوري حراسة معتقل الخيام الذي اعتمدته إسرائيل لسجن الأسرى اللبنانيين إبان احتلالها جنوب لبنان.

وتأسس "جيش لبنان الجنوبي"، عام 1976، من أبناء القرى الجنوبية ووحدات منشقة عن الجيش اللبناني، بعد اندلاع الحرب الأهلية (1975-1990) بهدف مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية.

 وتحالفت الميليشيا المذكورة مع إسرائيل بعد احتلالها جنوب لبنان عام 1978، واتهمت بارتكاب مجازر وحشية بحق فلسطينين ولبنانيين في الجنوب بينها مذبحة "صابرا وشاتيلا" في سبتمبر 1982.

وبعد انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان عام 2000 فر معظم أعضاء تلك الميليشيا وعائلاتهم إلى إسرائيل خوفاً من أعمال انتقامية خصوصاً من أنصار "حزب الله"، الذي قاد على مدى سنوات بالتعاون مع مجموعات يسارية، عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال والميليشيا المحلية التي يدعمها.

مراسل وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) زار بلدة القليعة بجنوب لبنان والقريبة من الحدود مع إسرائيل، حيث فر العشرات من سكانها المسيحيين إلى الأخيرة بعد انسحابها من بلادهم.

ورصدت الوكالة ما قالت إنها حالة من الخوف تعتري سكان القرية لدى سؤالهم عن مصير أقاربهم في إسرائيل، خوفاً من اتهامهم بالعمالة.

وتقول إحدى المسنات بالقرية التي بات الكثير من منازلها خاوية اشتراطت عدم ذكر اسمها :"غادرت عائلات كاملة ولم نسمع عنهم خبراً منذ ذلك الوقت"، مضيفة أن "القليل من جثثهم عادت كي تدفن بالبلدة".

وتقدر لجنة تضم أقارب لأعضاء ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" الذين غادروا البلاد أن ما بين 2400 إلى 2700 لبناني يعيشون في إسرائيل، بينهم نحو 1200 مسيحي من قرية القليعة.

وينظر الكثير من اللبنانيين، بما فيهم مؤيدي "حزب الله" إلى مقاتلي الميليشيا على أنهم "خونة"، لكن آخرين خاصة من بين أحزاب مسيحية يقولون إنهم "مبعدون قسريا من حقهم العودة للوطن".

يقول مختار سعيد، الموظف في السلطة المحلية بالقليعة، ولديه أقارب فروا إلى إسرائيل "من حق كل لبناني أن يعود إلى وطنه، وليحاكم أي متورط بسفك الدماء بغض النظر عن انتمائه".

ويضيف "ملف المبعدين منسي، إننا هنا لا نشكل قوة ضاغطة أو ورقة انتخابية" في إشارة إلى نفوذ "حزب الله" في البلدة.

ويتابع "في 2011 مرر مجلس النواب (البرلمان) قانونا يسمح بعودة المواطنين اللبنانيين المقيمن في إسرائيل إلى وطنهم. لكن ظل هذا القانون عالقاً، ومازالت وزارة العدل تبحث في جدواه".

على بعد أقل من خمسة كيلومترات من القليعة تقع بلدة الخيام الشيعية التي كانت تضم أحد المعتقلات سيئة السمعة.

يُتهم أعضاء ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" بأنهم عذبوا مئات الأسرى في هذا السجن الذي تم تدميره لاحقاً، فيما نفت إسرائيل أية علاقة بإدارته، في وقت يُتهم فيه الفاخوري الموقوف حالياً في لبنان بإدارته بناء على تعليمات من تل أبيب، وفق شهادات لبنانيين وفلسطينيين أطلق سراحهم لاحقا من السجن الذي قالوا إنهم تعرضوا فيه للتعذيب على يد الفاخوري.

وتقول وسائل إعلام محلية إن عودة الفاخوري إلى لبنان جاءت بعد سقوط حكم صادر بحقه عن المحكمة العسكرية في عام 1998، أدانه بجرم التواصل مع إسرائيل، مع مرور 20 عاما عليه.

ومؤخراً شهدت عودة الفاخوري للبلاد تظاهرات في بلدة الخيام، واحتج المتظاهرون خلالها على ما وصفوه بـ "عودة العملاء".

تقول إحدى المحتجات في التظاهرة التي نظمت في 15 سبتمبر الجاري بعد 4 أيام من توقيف الفاخوري لـ " AFP" :"هؤلاء ليسوا مبعدين بل خونة".

وتضيف المرأة التي كانت سجينة سابقة بمعتقل الخيام على مدى 4 سنوات لتعاونها مع "حزب الله" وأطلق سراحها عام 1991 :"كل من يطالب بعودتهم خائن هو الآخر.. ليس لديهم أي حق في العودة. نحن لا نريدهم هنا هم ولا أولادهم".