قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن توقيع الأطراف السودانية اليوم السبت على الوثيقة الدستورية التي ترسم الطريق انتقال البلاد إلى الحكم المدني وتوصف بأنه اتفاقا تاريخيا يأمل البعض أن يجعل السودان استثناء في منطقة فشلت فيها العديد من الثورات أو أدت لنتائج عكسية مروعة خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت، أن القادة العسكريون والمدنيون السودانيون وقعوا اتفاقًا تاريخيًا لتقاسم السلطة في حفل بهيج في العاصمة الخرطوم، في إشارة إلى فصل جديد في حياة الدولة الإفريقية المترامية الأطراف التي هزتها ثمانية أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
وتابعت أن قلة من السودانيين كان يمكن أن يتخيلوا منذ عام واحد فقط أن عمر حسن البشير، الذي يحكم البلاد منذ 30 عامًا ، سيكون في أسوأ السجون السودانية بانتظار محاكمة بتهم فساد من المتوقع أن تبدأ الاثنين المقبل.
وعمت الاحتفالات الشوارع على مستوى البلاد، مع الموسيقى والشعر والألعاب النارية.
وأشارت إلى أنه في منطقة فشلت العديد من الثورات أو أدت إلى نتائج عكسية مروعة في السنوات الأخيرة، يأمل السودانيون أن يكونوا استثناءً، لكن بالنسبة للكثيرين، خففت الحماس من الحقائق المؤلمة للانهيار الاقتصادي، والتنازلات الصعبة لاتفاق تقاسم السلطة الذي يضمن للجيش، الاحتفاظ بقبضته قوية على الكثير من نواحي الحياة.
"نحن نضع كل شيء على هذا" ،
ونقلت الصحيفة عن أحد السودانيين قولهم :" يشعر الناس بالتفاؤل، لكن هناك الكثير من المشاعر المختلطة أيضًا.. نحن نصلي من أجل الأفضل".
ويمهد الاتفاق الذي توقع اليوم السبت، الطريق أمام حكومة انتقالية بقيادة عبد الله حمدوك خبير اقتصادي، لتولي السلطة في الأول من سبتمبر، والإدارة الجديدة تحل محل المجلس العسكري الذي أطاح بالبشير في أبريل، ومن المتوقع أن يحكم على مدى ثلاث سنوات، حتى يمكن إجراء الانتخابات.
يحتفظ الجيش ، الذي سيطر على السودان منذ استقلاله عن بريطانيا عام 1956 ، بالسلطة العليا في الإدارة الجديدة، بينما يرأس حمدوك إدارة تكنوقراطية، فإن السلطة الشاملة ستقع على عاتق مجلس السيادة الذي يقوده الجنرال عبد الفتاح البرهان لمدة 21 شهراً الأولى.
وأوضحت الصحيفة، إن الإدارة الجديدة ترث بلدًا في حالة انهيار اقتصادي، مع ارتفاع التضخم ونقص الغذاء والوقود والكهرباء، والبنية التحتية المتهالكة.
وأثار الغضب بسبب تضاعف أسعار الخبز بثلاثة أضعاف الاحتجاجات الأولى ضد البشير في ديسمبر الما ضي، ويحذر الخبراء من أن السودان يحتاج لمساعدة دولية عاجلة لتحقيق الاستقرار وتجنب المزيد من الاضطرابات.
