توقعت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن يساهم ازدهار قطاع الطاقة في إسرائيل في تغيير موقف العديد من دول الاتحاد الأوروبي تجاه دولة الاحتلال، على حساب الفلسطينيين.

جاء هذا في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني تحت عنوان:" هل سيجعل ازدهار الطاقة الإسرائيلية الاتحاد الأوروبي داعما لإسرائيل؟"

وقالت المجلة في التقرير إن :" الاعتماد في المستقبل على الغاز الطبيعي الإسرائيلي يمكن أن يغير من المعادلة السياسة للعديد من الدول الأوروبية التي تنتقد حاليا السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين".

وأشارت المجلة إلى أن إسرائيل ستبدأ إنتاجها من الغاز الطبيعي من أحد أكبر الاكتشافات خلال العقد الأخير والذي يدعى حقل غاز ليفياثان.

ويحتوي الحقل البحري الواقع قبالة ميناء حيفا الشمالي على ما يزيد عن 21 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وهو ما يكفي لتلبية احتياجات إسرائيل من توليد الطاقة على مدار الأربعين عاما المقبلة في حين تترك فائضا للتصدير.

ورأت المجلة أن حقل ليفياثان قد يغير علاقات إسرائيل بباقي العالم وكيف تنظر الحكومات الأجنبية للاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية.

ويرى بعض المعلقون أن اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق البحر المتوسط ربما تقود على تسوية طويلة الأمد للنزاعات الإقليمية، بحسب المجلة التي أشارت إلى أن ظهور فعلي لجهود التعاون الإقليمي.

ولفتت المجلة إلى أن مصر وإسرائيل وقبرص ودول أخرى إقليمية أعلنوا في يناير الماضي عن تدشين منتدى الغاز لشرق المتوسط، والذي سيبحث إمكانية بناء خط أنابيب طوله 1200 ميل لتوصيل احتياطيات الغاز في حقل ليفياثان إلى أوروبا عبر قبرص وكريت.

وساهمت المفوضية الأوروبية بنحو 39 مليون دولار، في المشروع الذي من المتوقع أن يستغرق 7 سنوات.

ويتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا مناهضا من أنشطة الاستيطان الإسرائيلية ويعتبر أن جميع أنشطة الاستيطان غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنها قوضت ما يعرف بحل الدولتين وآفاق السلام الدائم.

وفي أحدث مواقفه المناهضة لبعض السياسات الإسرائيلية، أدان الاتحاد الأوروبي الأربعاء قرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي في بيان ان المصادقة كانت “على مشروع إنشاء ما يزيد على 2000 وحدة سكنية استيطانية غير شرعية على أراضي الضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف :"موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح و لم يتغير: إذ يؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي وهي تقوض امكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم".

وقال "يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى قيام السلطات الإسرائيلية بالتطبيق الكامل مع الالتزامات المترتبة عليها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور".

وأكد الاتحاد الاوروبي مواصلة دعمه من أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار حل للدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين.

النص الأصلي