كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الصين لا تزال تستورد النفط من إيران بعد أسابيع من فرض الولايات المتحدة عقوبات تهدف لوقف مبيعات النفط الخام من الدولة الخليجية.

 

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الجمعة أن الصين استوردت 856 ألف طن تقريبا خلال شهر يونيو الماضي، وهو ما يعادل 209 ألف برميل يوميا، بحسب التقرير الذي نشرته الوكالة على موقعها الإليكتروني.

 

وفي حين أن هذا المعدل أقل مما استوردته الصين في شهر مايو، والأقل منذ منتصف 2010، تشير التوقعات إلى أن بكين ربما تخاطر بالتعرض للعقوبات الأمريكية لتأمين الحصول على إمدادات النفط الخام من إيران.

 

وقالت الوكالة إن كافة الأنظار موجهة لمشتريات الصين النفطية، حيث تواصل إدارة ترامب فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يخرقون قيودها.  

 

 

والصين أحد المستوردين القلائل الذين لا يزالون يشترون النفط الإيراني بعد أوقفت دول أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان الاستيراد.

 

 

وقد تعد الشحنات التي وصلت إلى الموانئ الصينية في يونيو "معاملات عرضية" التي قال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق إنها قد تحدث دون خرق للقيود.

 

 

وبما أن الرحلة من إيران إلى الصين قد تستغرق من 3 إلى 4 أسابيع، فمن المحتمل أن بعض كميات النفط قد تكون شحنت قبل 2 مايو ووصلت الصين في يونيو.

  

واستوردت الصين حوالي 494 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بأكثر من 660،000 برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2018.

 

وكان مسؤول صيني، أعلن على هامش اجتماع في فيينا أن بلاده ستواصل استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران العام 2015.

 

وقال فو كونغ المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية للصحفيين عقب المحادثات "نحن نرفض فرض عقوبات من جانب واحد وبالنسبة لنا أمن الطاقة أمر مهم"، مشيرا إلى مواصلة.

 

وعندما سئل هل ستشتري الصين النفط الإيراني رد قائلا " "نحن لا نتبنى سياسة (تصفير واردات النفط الإيراني) التي تنتهجها الولايات المتحدة. نرفض الفرض الاحادي للعقوبات".

 

واجتمع دبلوماسيون كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا مع مسؤولين إيرانيين في فيينا، في الوقت الذي تهدد فيه إيران بتجاوز الحد الأقصى المسموح لها به من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي إذا لم تتخذ القوى المتبقية في الاتفاق خطوات تتيح لها تصدير النفط.

 

وفي المقابل، قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك إن واشنطن ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني مضيفا أنه لا توجد إعفاءات في الوقت الحالي.

 

وأوضح هوك ردا على سؤال حول مبيعات الخام الإيراني لآسيا "سنفرض عقوبات على أي واردات من النفط الخام الإيراني"، مضيفا أن واشنطن ستنظر في التقارير بشأن مبيعات من النفط الإيراني في طريقها للصين.

 

وأضاف "في الوقت الحالي لا توجد أي إعفاءات على النفط".

 

وقال هوك للصحفيين في لندن "سنفرض عقوبات على أي مشتريات غيرمشروعة للخام الإيراني".

 

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن طهران تبيع كميات كبيرة من المنتجات البتروكيماوية بأسعار أقل من أسعار السوق في دول من بينها البرازيل والصين والهند منذ فرض العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيراني في نوفمبر.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في العام الماضي سحب بلاده من الاتفاق المتعدد الأطراف الذي تم بموجبه رفع العقوبات الدولية عن طهران، في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي الخاضع للتحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

ومنذ ذلك الوقت أعادت واشنطن فرض عقوبات صارمة على إيران من أجل خفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر لإرغامها على التفاوض حول اتفاق أوسع نطاقا يشمل قدراتها من الصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي.

 

وتريد إيران بيع نفطها بالمستويات التي كان عليها قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

 

وقال هوك "إيران رفضت الدبلوماسية أكثر من مرة ... يتعين عليهم التوقف عن هذا التوجه الطائفي المتمثل في إقامة نطاق شيعي للهيمنة على الشرق الأوسط".

 

ومؤخرا فرض ترامب عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين، متخذا خطوة غير مسبوقة لزيادة الضغط على إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة قبل نحو أسابيع الأسبوع الماضي.

النص الأصلي