قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المظاهرات التي خرجت السبت في أنحاء السودان للمطالبة بتحقيق العدالة للمتظاهرين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن خلال أسابيع من الاضطرابات، تنذر باشتعال الأوضاع من جديد بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة.

وامتلأت الساحات الرئيسية والشوارع في السودان بالحشود التي تلوح بالعلم الوطني، وتضيء الشموع وتردد:" أم الشهيد هي أمي، ودماء الشهيد هي دمي".

وبدأت الأزمة السياسية في السودان العام الماضي واستمرت بعد إقالة الرئيس عمر البشير، وسيطرة الجيش على مقاليد الأمور، والقتل الوحشي في 3 يونيو على أيدي قوات شبه عسكرية مدججة بالسلاح مكونة من 128 محتجًا على الأقل كانوا ينظمون مسيرة سلمية.

وقالت نوري طبيبة تبلغ من العمر 23 عامًا ، إنها سارعت لتذكير كل من الحكام العسكريين في السودان وقيادة الحركة المؤيدة للديمقراطية "بدماء الشهداء".

وكانت الاحتجاجات هي الأولى منذ وافق المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية من حيث المبدأ على ترتيب لتقاسم السلطة قبل الانتخابات. لم يتم الانتهاء من الصفقة وتوقيعها ، وهناك مخاوف من توقف الجيش الآن.

وقال زعيم تحالف القوى من أجل الحرية والتغيير إن اجتماعًا بين الجانبين كان من المقرر إجراؤه السبت قد تم تأجيله إلى اليوم الأحد، والقي باللوم على معظم عمليات القتل على قوات الدعم السريع شبه العسكرية ، التي تم نشرها حول مقر المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة بعد سقوط الحاكم عمر البشير.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم :" إن قوات الأمن استخدمت الأسلاك الشائكة لإغلاق طريق رئيسي يؤدي إلى موقع معسكر الاحتجاج الذي فضته قوات الأمن في 3 يونيو".

وشارك المئات في مسيرة بحي بري بالخرطوم، وهو حي من الطبقة العاملة وتركزت العديد من الاحتجاجات السابقة، ووقفت قوات الدعم السريع على الطرق المحيطة ببري مسلحة بالعصي.

إشراق محمد ، أحد المتظاهرين ، قالت إن الاحتجاج "وطني".. نطالب بحق الشهداء".

وقُتل 128 شخصًا على الأقل خلال فض الاعتصام، وفقًا للأطباء المرتبطين بالمعارضة، وأكدت الحكومة مقتل 61 شخصًا على الأقل.

قال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد حسن لابات يوم الخميس إن المجلس العسكري الانتقالي، وقادة التحالف المؤيد للديمقراطية سيجتمعون في مطلع الأسبوع لالتصديق على إعلان دستوري،و إنهم وافقوا على إعلان سياسي يحدد المؤسسات الانتقالية المختلفة.

بموجب الاتفاقية الجديدة سيقود الجيش مجلسًا سياديًا أولاً، برئاسة رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وبعد ذلك سيتولى المدنيون السلطة.

يتألف المجلس من خمسة أفراد عسكريين وخمسة أعضاء مدنيين ، إضافة إلى سادس مدني يتفق عليه الجانبان والذي سيكون ضابطًا عسكريًا متقاعد.

كما تم الإعلان عن تحقيق مستقل في عمليات القتل ، ولن يُسمح لأي شخص تثبت إدانته بالجلوس في المجلس السيادي.

كانت هناك تقارير أن القادة العسكريين كانوا يحاولون إضافة بند جديد إلى الاتفاق الذي يمكن أن يوفر للعديد من أولئك الذين يتحملون مسؤولية العنف ضد المتظاهرين مع بعض أشكال الحصانة.

الرابط الأصلي