رئيس التحرير: عادل صبري 05:31 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

لماذا الإصلاح الدستوري هام في الجزائر والسودان؟ صحيفة أمريكية تجيب

لماذا الإصلاح الدستوري هام في الجزائر والسودان؟ صحيفة أمريكية تجيب

صحافة أجنبية

الاصلاح الدستوري هام في الجزائر والسودان

لماذا الإصلاح الدستوري هام في الجزائر والسودان؟ صحيفة أمريكية تجيب

إسلام محمد 27 يونيو 2019 14:20

تحت عنوان " الإصلاح الدستوري مهم في الجزائر والسودان؟ لماذا".. سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على الأسباب التي تجعل الإصلاح الدستوري ضروري بشكل كبير في السودان والجزائر اللتان يطالب فيهما المحتجون بالحرية والديمقراطية.

 

وقالت الصحيفة، أن أشهر من الاحتجاجات الضخمة أدت لإجبار رئيس كل من الجزائر والسودان على ترك منصبهما، ويطالب مواطنو البلدين بتغيير جذري، بما في ذلك الإصلاح الدستوري، ووعد المسؤولون الحكوميون والعسكريون بإجراء تغييرات، ولكن ما هي احتمالات الإصلاح الحقيقي؟.

 

وأضافت في العديد من الديمقراطيات، يكون للدساتير عدد من الأغراض، بما في ذلك تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة وكيفية تفاعل مؤسسات الدولة الرئيسية مع بعضها البعض، لكن الدساتير في المنطقة العربية تعمل بشكل مختلف، حيث أن تركيزها الرئيسي هو تنظيم العلاقة بين المؤسسات.

 

لذلك تكرس الدساتير العربية معظم اهتمامها لقضايا مثل من المسؤول عن تشكيل الحكومات، وفي أي ظروف يمكن حل البرلمان، ومن يمارس الرقابة على المؤسسات الأمنية، وقواعد أكثر تفصيلا مثل متطلبات الترشيح للانتخابات، من بين أمور أخرى كثيرة، وبصورة أكثر تحديداً، يخصص الدستور الجزائري مساحة بنسبة 50 % للإجراءات البرلمانية أكثر مما يخصص لحقوق المواطنين، كما أنها صامتة تقريبًا فيما إذا كانت الحقوق التي توفرها ليست أكثر من طموح.

 

وأوضحت الصحيفة، أن الإصلاح الدستوري في بلدان مثل الجزائر والسودان يمثل فرصة لتعديل العديد من هذه القواعد لتحقيق عدد من التغييرات، ويمكن أن يشمل ذلك جعل تركيز السلطة في أيدي مؤسسات محددة أصعب بكثير، أو زيادة طرق محاسبة من يسيئون استخدام السلطة التنفيذية.

 

ويجادل المراقبون بأن المحتوى الفعلي للدساتير العربية لا يهم لأن الأشخاص المسؤولين يتجاهلونها، لكن الأبحاث المستفيضة تظهر أن الحكومات الإقليمية تتبع فعليًا القواعد الدستورية الخاصة بالحكم، وأحد الأمثلة على ذلك هو أن السلطات الحاكمة تعدل بانتظام حدود المدة بدلاً من انتهاكها علنًا.

 

تجادل قوى المعارضة السودانية والجزائرية بأن الدساتير والنظم السياسية القائمة غير صالحة، وأنها تسهم في زيادة عدم الاستقرار في كلا البلدين، ورداً على ذلك، قالت المؤسسة العسكرية وغيرها من مؤسسات الدولة أن معارضتها لأي تغييرات كبيرة هي ظاهرياً لأنها تخشى نوع عدم الاستقرار الذي عانى ليبيا واليمن وغيرها بعد عملياتها الدستورية الفاشلة.

 

في الجزائر، حاول كل من رئيس أركان الجيش والمجلس الدستوري والرئيس المؤقت الحفاظ على نظام الحكم الحالي من خلال تنظيم انتخابات رئاسية وفقًا للدستور الحالي، ولم يقدم أي مرشح موثوق به أوراق اعتماده إلى السلطات المختصة بحلول الموعد النهائي القانوني، تم تأجيل الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمى.

 

أما في السودان ،بحسب الصحيفة، سعى المجلس العسكري الانتقالي للحفاظ على السيطرة على الدولة من خلال استخدام العنف، ومع ذلك، فإن استجابة المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانت موحدة في إدانة أعمال السلطات الحاكمة، وأجبر ذلك المجلس العسكري الانتقالي على محاولة إعادة فتح المفاوضات مع منظمات المجتمع المدني الرئيسية التي كانت تقود الاحتجاجات العامة.

 

النتيجة أن الإصلاح الدستوري من نوع أو آخر موجود على ورق في كل من الجزائر والسودان لأن خطط بديلة يبدو أنها فشلت، والتحدي الذي يواجهه البلدان هو كيفية تصميم عملية تحدد مدى الإصلاح لاسترضاء المحتجين.

 

لم تقم المجموعات السياسية والمدنية السودانية والجزائرية بعد بوضع خرائط طريق لإصلاحات محددة،  ولكن في ظل غياب المواعيد النهائية الصعبة، يمكن استخدام هذه المرة لبناء إجماع حول خطة عمل من شأنها إعادة بناء الشرعية المعيارية والشعبية في كلا البلدين، يعتبر العديد من شخصيات المعارضة أمرا مفروغا منه أن مثل هذه الخطة يجب أن تخدم الأساس لعملية الإصلاح الدستوري كذلك.

 

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول :" تكافح الجزائر والسودان من أجل التوفيق بين التوتر المألوف بين الحاجة إلى الاستقرار والإصلاح، ويبدو أن كلا البلدين يقبلان الآن بأن أياً من هذه الأهداف غير ممكن بدون الآخر، وهذا سبب للتفاؤل، حتى لو كان لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان مستقبل أفضل لشعبي البلدين.

 

الرابط الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان