قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمر بتسليم مقرات قوات حفظ السلام في دارفور لقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب أعمال عنف في الإقليم وأجزاء أخرى من السودان، وسط مخاوف من عودة العنف للإقليم الذي عاني في السابق من جرائم وحشية.

وأضافت، في تطور مثير للسخرية، أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني مرسومًا يطالب العملية المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، التي نشرت الآلاف من قوات حفظ السلام في دارفور منذ أكثر من عقد لحماية المدنيين، تسليم مقراتها للقوات شبه العسكرية بينما تقوم العملية المختلطة بتقليص حجم مهمتها هناك.

وتابعت، أن الولايات المتحدة في منتصف مساعيها لإنهاء مهمة حفظ السلام - والتي واجهت منذ فترة طويلة انتقادات تقصر في مهمتها لحماية المدنيين - بحلول الصيف المقبل، وفي العام الماضي، وفي مواجهة ضغوط من الولايات المتحدة لخفض تكاليف حفظ السلام، أمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتخفيض تدريجي للقوة التي كانت ذات يوم أكثر من 16000 فرد، مشيرا إلى انخفاض في الاشتباكات المسلحة رغم أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال متوطنة.

قوات الدعم السريع ، التي تم شكلت عام 2013 من جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني لإخماد التمرد في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، استمدت قواتها من الجنجويد في دارفور، وهم مقاتلين تورطوا بجانب القوات المسلحة السودانية في أعمال القتل والعنف الناجمة عن الصراع في دارفور بين عامي 2003 و2005، وقادت المجموعة شبه العسكرية حملتين لمكافحة التمرد في دارفور بين عامي 2014 و 2015، وخلالها قامت قواتها بمهاجمة القرى، وأحرق المنازل ونهبها، وضرب واغتصاب وأعدم القرويون.

ويقود القوات محمد حمدان المعروف باسم "حميدتي"،  الذي برز باعتباره ثاني أعلى مسؤول في المجلس العسكري الانتقالي، وأقام علاقات وثيقة مع الرئيس البشير، وكان مواليًا للرئيس البشير، الذي أطيح به في أبريل، وادعى حميدتي أنه رفض أوامر الزعيم السوداني بفتح النار على المحتجين، لكن مع خروج البشير عن الطريق، شنت قوات حميدتي غارة دموية على المتظاهرين.

وأوضحت المجلة، أن قوات الأمم المتحدة قامت بإجلاء 10 مواقع لفرق حفظ السلام، وأظهرت مراجعة داخلية للعملية المختلطة حصلت عليها السياسة الخارجية أن قوات الدعم السريع احتلت تسعة من تلك المواقع، بما في ذلك المواقع الأمامية للأمم المتحدة في برام جنوب دارفور، حيث اتُهمت القوات شبه العسكرية بإخضاع المدنيين للإيذاء الجسدي، بما في ذلك العنف الجنسي ولابادو شرق دارفور.

واختتمت المجلة تقريرها بالقول، لا يزال لدى الأمم المتحدة حوالي 4000 من قوات حفظ السلام، ونحو 2300 من رجال الشرطة، ومنذ صدور المرسوم علقت الولايات المتحدة خططًا لإخلاء 13 موقعًا إضافيًا لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك واحدة من أكبر منشآتها في مدينة نيالا.

وأبلغت الجيش السوداني بأنها لن تمضي في عملية الإخلاء حتى تقوم الحكومة الانتقالية بإلغاء المرسوم وتتعهد باستخدام المواقع حصراً للأغراض المدنية.

الرابط الأصلي