"يسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في تركيا مشكلة للبنوك، الأمر الذي أدى إلى تردي الوضع المالى لها خاصة في المصارف المملوكة للدولة"

هكذا استهلت مجلة فوكوس الألمانية تقريرها حول الآثار السلبية الناتجة عن استخدم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"،  للبنوك كجزء من سياسته الداخلية.

وبحسب  محللين اقتصاديين،  فإن معدل القروض المتعثرة في القطاع المصرفي التركي قد يرتفع من 4٪ حاليًا إلى 8٪ في نهاية العام.

 وأصيبت البنوك المملوكة للدولة بالشلل في قدرتها على الإقراض بسبب الكثير من القروض المعدومة في الميزانية العمومية.

أوضحت المجلة الألمانية أن مشاكل البنوك التركية  الراهنة لم تأتِ عن طريق الصدفة، بل بسبب استخدام أردوغان  السياسي لها، لأن الرئيس التركي استخدمها في الماضي لمكافحة أزمة العملة وتمويل مشاريع البناء الضخمة،  واستحوذ الحزب الحاكم عليها تمامًا.

 لكن مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، أصبح من الصعب استرداد مطالبات الائتمان الناتجة، وباتت  البنوك المملوكة للدولة في حاجة ماسة إلى ضخ رؤوس أموال على حساب دافعي الضرائب.

أشارت فوكوس إلى أن  اجتماع الجهات المالية المحلية والدولية في إسطنبول، لم يصل إلى نتائج ملموسة، وأراد المشاركون التعبير عن أنفسهم بشكل سرى  دون تحديد أجل مسمى.

كان من المثير للاهتمام  فى اجتماع هيئات المال بالعاصمة بأنقرة فقط، هو اهتمام المشاركين  بشراء أصول الشركات التركية المثقلة بالديون:مثل اهتمام شركات استثمارية رفيعة المستوى مثل جولدمان ساكس وباين كابيتال ، وكذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) وشركة (IFC).

وبحسب التقرير، فإن شركات مقاولات كبرى سبب  القروض المتعثرة في الميزانية العمومية للبنوك التركية، لأن قطاع البناء كان القوة الدافعة للاقتصاد التركي ،  فبين عامي 2013 و 2018 ، تم عرض 4.7 مليون وحدة سكنية جديدة للبيع، ومع ذلك ، لم يتم بيع أكثر من مليون منها.

رأت المجلة الألمانية أن  إستراتيجية الربح التركية ، والتي كانت تعتمد على مدار أعوام على التدفقات الأجنبية وارتفاع الطلب المحلي ، على وشك الانهيار نتيجة للتضخم وأزمة العملة.

 ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض في نفس الوقت ، بات الطلب على الوحدات السكنية يتراجع ، مما تسبب في عجز شركات البناء والتشييد على سداد الديون البنكية.

رابط النص الأصلي