سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على موقف الرئيس الأمريكي دونالد من قضية الإجهاض التي تشهد جدلا واسعا في الولايات المتحدة حاليا، في ظل إقرار عدد من الولايات قوانين صارمة تتعلق بالإجهاض.

جاء هذا في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإليكتروني اليوم تحت عنوان :" ترامب يدعم الإجهاض في حالة الاغتصاب وزنى المحارم، معارضا قانون ألاباما".

وقالت الصحيفة إن ترامب كسر صمته بعد تبني مجموعة من الولايات لسلسلة من قوانين الإجهاض الصارمة، مشيرة إلى أن ولاية ميسوري كانت آخر الولايات التي مررت قانونا للإجهاض يمنع كافة أنواع الإجهاض تقريبًا في الأسبوع الثامن من الحمل.

جاء هذا بعد أن أيد حاكم ولاية ألاباما قانون الإجهاض الأكثر صرامة في الدولة والذي يمنع الإجهاض دون استثناء لحالات الاغتصاب وزنى المحارم. ويقيد هذا القانون حق المرأة في إنهاء حملها إلا في حالات الطوارئ الطبية.

وفي تعليقه على هذه القضية قال ترامب في تغريدة له اليوم على تويتر:" كما يعرف الكثيرون، وإلى أولئك الذين يرغبون أن يعرفوا، أنا أؤيد بشدة الحفاظ على النفس، إلا في ثلاث حالات، الاغتصاب وزنى المحارم والحفاظ على حياة الأم"، مشيرا إلى أن هذا هو نفس موقف الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان.

ويخوض اليمين المتطرف الأمريكي حملة لحث قضاة المحكمة العليا التي باتت تضم أغلبية محافظة، على التراجع عن قرارها التاريخي بتشريع الإجهاض قبل 46 عاما.

وتقود حاليا ولايات محافظة بغالبيتها حملة تستهدف المحكمة العليا بشأن قرارها التاريخي بتشريع الإجهاض المعروف بـ "رو ضد وايد" الذي صدر سنة 1973.

وإلى جانب ولايتي ألاباما وميسوري اللتان تعهدتا بمقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض سنت ولايات جورجيا وأوهايو وميسيسيبي وكنتاكي وأيوا وداكوتا الشمالية قوانين تحظر الإجهاض منذ لحظة رصد نبضات قلب الجنين، أي بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل.

وتتعارض كل هذه القوانين بشكل كبير مع قرار "رو ضد وايد" الذي يعطي المرأة الحق في الإجهاض طالما أن الجنين لا يعتبر على قيد الحياة أي حتى الأسبوع الـ 24 من الحمل.

لذلك من المتوقع إلغاء هذه التشريعات الجديدة في المحكمة قريبا. لكن مؤيديها يسعون إلى الطعن بهذه القرارات بهدف الوصول إلى المحكمة العليا آملين بأن يؤدي ذلك إلى تحقيق الهدف الذي ينشده المتشددون منذ وقت طويل وهو أن تعدل المحكمة عن قرارها هذا.

وقالت لورانس غوستين من كلية الحقوق في جامعة جورجتاون "كل الولايات المحافظة في أنحاء البلد ترى أن المحكمة العليا تميل إلى دفة المحافظين".

وتابعت "الرئيس دونالد ترامب غير توازن القوى في المحكمة العليا إذ أصبح لديه الآن محكمة عليا محافظة إلى حد بعيد لا تراعي كثيرا حقوق المرأة في ما يخص الإنجاب".

وخلال حملة 2016، حصل ترامب على أصوات الإنجليين المحافظين الذين كانوا مترددين في البداية بالتصويت لصالح الملياردير المطلق مرتين، بعد وعده بتعيين قضاة محافظين مناهضين للإجهاض على رأس أعلى محكمة في البلاد.

وفي مؤشر جديد إلى توخي أعلى سلطة قضائية في البلد الحذر في هذا الصدد، تسلمت المحكمة العليا طلبا من ولاية إنديانا للمصادقة على قانون يعتبر فيه الجنين كفرد حي.

ومنذ ديسمبر ، وضع القضاة القضية على جدول أعمالهم عشرات المرات من دون اتخاذ قرار، في مسار غير اعتيادي.

وأوضحت "أنهم يحاولون المماطلة بقدر الإمكان. لا أعلم ما الهدف من هذا التسويف... ربما يحاولون دفع المسألة إلى الانتخابات المقبلة في العام 2020". وتابعت "إذا كان الهدف عدم إثارة الجدل، فإن تأجيل القرار إلى سنة انتخابية ليس خطوة ذكية".

وقال ديك هوارد من كلية الحقوق في جامعة فرجينيا إن مثل هذه الخطوات تجعل "من غير المرجح" أن تبطل المحكمة قرارها الصادر العام 1973 "لكنها جاهزة لإضعافه".

وأوضح أن قوانين الإجهاض تختلف من ولاية إلى أخرى واصفا هذا الأمر بأنه "خليط" للتشريعات.