التمس الناشط الحقوقي محمد لطفي، زوج الناشطة أمل فتحي، من الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن زوجته، كونها ضحية للتحرش وأنها يمكن أن تتعرض للأذى النفسي خلال تواجدها في السجن، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وجاءت مناشدة لطفي بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حبس أمل فتحي عامين بتهمة بث أخبار كاذبة بعد أن قامت بنشر مقطع مصور على حسابها على فيسبوك تنتقد فيه التحرش الجنسي وتتهم أحد العاملين بمؤسسة مصرفية حكومية بالتحرّش بها.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن لطفي، وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قوله: "أنا بصفتي زوجها، وهي، نلتمس من رئيس الجمهورية العفو عن أمل نظرا لأنها ضحية للتحرش في حقيقة الأمر".
ويتولى لطفي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والسويسرية، الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، لا سيما حالات الاختفاء القسري، وتلقى في 18 ديسمبر الماضي، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان ودولة القانون، خلال احتفال أقيم بالسفارة الفرنسية في مصر.
وفي مايو 2018، ألقت السلطات الأمنية القبض على أمل فتحي (34 سنة)، بعد قيامها بنشر فيديو على موقع "فيسبوك" تنتقد فيه مؤسسات مصرية التي لا تكافح التحرش الجنسي بالنساء، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
والاثنين الماضي، دشن أصدقاء فتحي صفحة على "فيسبوك" باسم "الحرية لأمل فتحي"، وأطلقوا من خلالها وسْم #أمل_ضحية_تحرش، وكتبت الصفحة "أمل فتحي تعرضت لحادثتي تحرش خلال توجهها للبنك لتخليص مجموعة من الإجراءات، وفي الواقعتين المتتاليتين مفيش أي نوع من الدعم اتقدم لها، ولا حتى محاولة للإمساك بالمعتدي في الحالتين. وكان من نتيجته أن أمل سجلت فيديو غاضب انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأرفقت الصفحة أجزاء من نص شهادتها في المحكمة، منها "أنا بخاف أنزل الشارع لوحدي، لما أنزل الشارع باتعرض للتحرش، آخر مرة موتوسيكل حاول يخطف مني ابني، أمل هنا هي الضحية، لا تستحق حبسا ولا غرامة، ولا إنها ترجع للحبس تاني. ادعموا حق أمل في الحرية وفي شارع آمن من التحرش".
