الحرب التجارية الأمريكية- الصينية ليست أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد العالمي هذا العام. عنوان اختاره بانوس مردوكوتاس لمقالته التي نشرتها مجلة "فوربس" الأمريكية والتي تناول فيها بالتحليل أكبر معضلة تواجه الاقتصاد العالمي في العام الجديد، نافيا أن تكون تلك المشكلة هي الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي أشعل فتيلها الرئيس الأمريكي منذ بداية العام المنصرم.

وفيما يلي نص المقالة:

المشكلة الأكبر بالنسبة للاقتصاد العالمي في العام 2019 لن تكون الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولكنها ستتمثل في إخفاقات الشركات، وربما إخفاقات البنوك أيضا.

والحرب التجارية الأمريكية الصينية كانت هي المشكلة الأكبر في العام المنصرم، حيث رفعت المخاوف بشأن انهيار نظام العولمة، ووقوع الاقتصاد العالمي في مجموعة من الأسواق الوطنية المحمية بصورة كبيرة.

لكن الأسواق المالية والشركات العالمية ستعيد الطرفين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات في العام الجديد، وهو ما فعلته بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة اختصارا بـ "نافتا" قبل أشهر قليلة.

وبدلا من ذلك فإن المشكلة الكبرى التي ستواجه الاقتصاد العالمي في العام الجديد ستتمل في إخفاقات الشركات التي من الممكن أن تقود أيضا إلى إخفاقات البنوك في الأسواق الناشئة التي تعتمد على رأس المال الأجنبي بهدف المحافظة على مستويات المعيشة المرتفعة.

فيا تُرى ما هو السبب في ذلك؟ والإجابة على هذا السؤال تتلخص في ارتفاع أسعار الفائدة وكذا نهاية الأموال السهلة التي صنعتها البنوك المركزية في السنوات الأخيرة.

والتفسير سهل بسيط ومباشر. فالأموال السهلة تعمل كـ "تسونامي"، حيث ترفع كلا من الطلب والعرض في الاقتصاد العالمي إلى مستويات مرتفعة. ومن ناحية الطلب، فإنها شجعت بالفعل المستهلكين على استئناف أخذ الديون. والدين الصيني نسبة إلى معدل الناتج المحلي الإجمالي، على سبيل المثال، قد ارتفع من حوالي 18% في العام 2008 إلى أكثر من 50% في العام المنصرم.

ثم بعد ذلك فهناك الدين المستحق على قطاع الشركات في الصين، وقيمة هذا الدين ليست معروفة. ومن ناحية المعروض، فإن تلك الأموال السهلة قد شجعت كلا من الشركات ورواد الأعمال على السعي لاقتناص فرص أعمال أقل من حيث الربحية.

واستغلال السعة الإنتاجية الإجمالية للصناعة الأمريكية، على سبيل المثال، قد زاد من حوالي 67% في العام 2009 إلى ما يقرب من 80% بحلول العام 2011، بحسب التقديرات الصادرة عن بنك الإحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي".

في غضون ذلك فإن مؤشر التفاؤل الخاص بالشركات الصغيرة والصادرة عن مؤسسة الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة- منظمة ضغط يمينية محافظة ومقرها ناشفيل، تينيسي وتقع مكاتبها في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة، وفي جميع عواصم الولايات الأمريكية الخمسين- صعد من حوالي 80 نقطة في العام 2009 إلى ما يقترب من 108 نقطة في 2018. وهذا هو المستوى الأعلى من عهد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان- الفترة التي اتسمت بأسعار الفائدة المنخفضة أيضا.

وباختصار فإن الأموال السهلة قد وضعت الاقتصاد العالمي في دورة النمو المرتفع.

النص الأصلي