القلق حول المياه يتنامى في مصر في وقت يضغط فيه القادة الإثيوبيون من أجل الإسراع في تنفيذ خطط لبناء سد النهضة الذي يتخوف المسؤولون في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا أن يقلل حصتهم في مياه نهر النيل.

هكذا استهلت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية تقريرها الذي سلطت فيه الضوء على حالة القلق التي تنتاب المسؤولين والخبراء في مصر من إصرار أديس أبابا على المضي قدمًا في بناء مشروع سد النهضة العملاق على النيل الأزرق والذي ترمي من خلاله لأن تصبح أكبر بلد مصدر للطاقة في عموم القارة الإفريقية.

وشرعت إثيوبيا بالفعل في بناء سد النهضة في العام 2011، مستغلة حينها حالة الاضطرابات التي كانت سائدة في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وسيكون السد الذي تم إرجاء إكمال بنائه إلى العام 2022- أي بعد أربعة أعوام من الموعد الذي كان مقررًا له- والبالغ تكلفته 4.8 مليارات دولار هو سابع أكبر سد من نوعه في العالم، لكنه يعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، هو ما يجعل المشروع أولوية قصوى في أجندة القادة الإثيوبيين برغم القلق الذي ينتاب دول المصب، ومن بينها مصر بالطبع، التي تعتمد اعتمادا كليا على نهر الميل في المياه.

وقال سيليشي بيكيلي وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي في معرض تعليقه على مشروع سد النهضة: " إنه واحد من أهم المشروعات الوطنية في بلادنا".

ومن المقرر أن يولد سد النهضة طاقة قدرها 6 آلاف ميجاواط، ما سيمنح أديس أبابا السيطرة على مياه النيل الأزرق الذي يوفر لمصر 80% من احتياجاتها من المياه.

وقال مصطفى كمال المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ومقره القاهرة إن مخاوف مصر من حصول نقص محتمل في المياه وضعت القوى الإقليمية في خلاف متصاعد.

وأضاف كمال: " المفاوضات قد انهارت، والدبلوماسيون لم يحققوا أي تقدم منذ تسع سنوات تقريبا لأن إثيوبيا لن تعدل عن موقفها من ملء الخزان بالمياه، وستواصل المضي قدمًا في تنفيذ المشروع دون اعتبار لمخاوف المصريين".

وواصل:" في ضوء الزيادة السكانية المستمرة في مصر، فإنه من المؤكد أننا سنواجه عديدًا من الصعوابات وكارثة مائية محتملة خلال الفترة التي ستملأ فيها أديس أبابا خزان السد بالمياه".

ويصر الجانب المصري على أن الاتفاقيات الدولية المبرمة في العامين 1929 و1959 تعطي مصر حقوقا في55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا. وتحصل السودان التي تقع بين مصر وإثيوبيا، على 18.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بموجب الاتفاقيات.

وتعطي الاتفاقيات أيضا الحق لمصر في الاعتراض على أية مشروعات مقترحة يتم بناؤها على نهر النيل.

ويبدو أن نقطة الخلاف الحالية بين القاهرة وأديس أبابا هي السرعة التي سيتم بها ملء الخزان الواقع خلف السد بالمياه، وإذا ما كان ذلك سيلحق الضرر بحصة مصر في مياه النيل.

وتحصل مصر على حصة الأسد من مياه النيل بموجب اتفاقيات تراها دول حوض النيل الأخرى مجحفة. وقد حذر رؤساء مصر السابقون من أن أية محاولة لبناء سدود على نهر النيل ستواجه بالعمل العسكري.

النص الأصلي