بعد أيام من محاولة البدء في إعادة مئات الآلاف من الروهينجا من بنجلاديش، يبدو مستقبل الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم أكثر غموضاً من أي وقت مضى، حيث تتزايد المخاوف من مرور سنوات قبل أن يتمكنوا من العودة بأمان إلى ميانمار.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة الجارديان تحت عنوان" ما الخطوة المقبلة بالنسبة للروهينجيا؟" سلطت فيه الضوء على المعاناة التي لا تنتهي بالنسبة لهذه الأقلية مع سعى بنجلاديش لإعادة لوطنهم ولكن دون ضمانات قوية لحمايتهم متن محاولات العنف.
وقالت الصحيفة، جهود حكومة ميانمار وبنغلادش الأسبوع الماضي للبدء في إعادة أكثر من 700 الف لاجئ روهينغيا يعيشون في مخيمات في كوكس بازار ينهار لرفض الجميع العودة، تاركا واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم في مرحلة جديدة من طي النسيان.
وأضافت، العقبة الرئيسية للإعادة إلى الوطن تتمثل في أن معظم اللاجئين راغبين بالعودة، لكن الظروف في ولاية راكين لا تزال خطرة، ومتقلبة مثلما كانت قبل حملة القمع العسكرية في أغسطس 2017، والتي شهدت مقتل عشرات الآلاف، واغتصاب النساء في القرى.
وأعلنت حكومة ميانمار الأسبوع الماضي أنها على استعداد لاستعادة الروهينجا، وأنشأت مخيمات ومراكز استقبال للترحيب بهم على دفعات من 150 يوميا، ومع ذلك لم تكن هناك ضمانات للسلامة والمواطنة وحرية التنقل التي يعتبرها الروهنجيا والمجتمع الدولي ضرورية للعودة للوطن.
ونقلت الصحيفة عن "يانجي لي" المقرر الخاص للامم المتحدة في ميانمار قولها:" لا أعتقد أن ميانمار تريد استعادة الروهنجيا".
وأضافت:" الحديث عن الإعادة للوطن غير واقعي في الوقت الحالي، بل إنها خطير للغاية.. ولم تظهر ميانمار أي استعداد حقيقي لاستعادة الروهينجا ورغم حديثهم حول إعادتهم".
وتثبت الظروف المتقلبة في ولاية راكين أنها حجر عثرة أمام إرسال اللاجئين في المستقبل القريب، حيث تخشى إحدى جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية أن تتمكن سلطات ميانمار من استغلالها لضمان بقاء الروهينجا في مخيمات كوكس بازار لسنوات.
واتفق مارك فارمانر، مدير حملة بورما في المملكة المتحدة، مع لي في التشاؤم، وقال إن عرض ميانمار العلني على استعداده للعودة للوطن "تمثيلية" لتخفيف الضغط الدولي، ويجب التحقيق مع الجنرالات العسكريين في ميانمار في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال فارمانر: بالطبع، ليس لدى ميانمار أي نية لاستعادتهم جميعًا أو إعادة جنسيتها.. يمكنك أن ترى بوضوح أنهم قاموا فقط ببناء مخيمات لإيواء حوالي 30 ألف من الروهينجيا.
وقال فرمانر، إن التعهد الموعود من ميانمار بإعادة 150 روهينغيا يومياً يعني إعادة توطين مليون لاجئ في المخيمات ، وبعض الذين وصلوا قبل 2017 في حالات سابقة من العنف ، سوف يستغرق حوالي عشرين عاماً.
وأضاف فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش:" يبدو أن ميانمار تعد ترتيبات شبه دائمة لنظام الفصل العنصري للروهينجيا، وسوف يتم توجيه أي عائد من بنغلاديش إلى هذا النظام".
وفي غضون ذلك، ليست بنغلاديش مستعدة لقبول بقاء مليون لاجئ روهينغيا في كوكس بازار، وقال مفوض اللاجئين في بنجلاديش محمد أبو الكلام للجارديان إن الإعادة إلى الوطن "ستحدث بالتأكيد".
في حين أكدت بنغلاديش من جديد وعدها بعدم إجبار أي من الروهينجا على العودة، وأعربت عدة منظمات غير حكومية على الأرض عن قلقها الخاص من أن تحاول سلطات بنجلاديش البدء في تقييد المساعدات وتأشيرات المنظمات غير الحكومية إلى كوكس بازار.
ونقلت الصحيفة عن "كارولين غلوك" المتحدثة باسم المفوضية قولها، إن إصرار وجود الروهنجيا فقط يعني أن بنغلاديش مترددة في السماح ببنية تحتية أكثر ديمومة في مخيمات كوكس بازار مثل المدارس لمئات الآلاف من الأطفال، وكلما طالت مدة بقائها في المخيمات زاد خطر التطرف، لا سيما بين الشباب المحرومين من القدرة على العمل.
