هل يمكن لألمانيا أن توافق على وقف إمدادات الأسلحة للسعودية بعد فضيحة  مقتل جمال خاشقجي؟ ، وهل تستطيع برلين تجميد العلاقات الاقتصادية بالفعل بين البلدين؟،  ومن يتحكم في الصفقات المربحة؟

 

أسئلة طرحتها مجلة "شبيجل" الألمانية، فى تقرير لها تحت عنوان " ما الذي يجب أن تعرفه عن صفقات السلاح مع المملكة العربية السعودية؟"

 

نقلت "شبيجل"، تصريحًا لرئيس لجنة الشؤون الخارجية ، "نوربرت روتجن" ، الذى قال بدوره مساء الاثنين لشبكة  "زد دي إف"، إنه ينبغي للحكومة الاتحادية تجميد صادرات الأسلحة المصرح لها بالفعل إلى المملكة العربية السعودية،  بعد مقتل الصحفي المنشق جمال خاشقجي.

 

وأردف  " روتجن "، سياسي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أنه يجب أن تبعث رسالة مباشرة  لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مفادها أن هناك حدوداً له.

 

ومضى "روتجن يقول":  "لم يعد من الممكن استكمال العقود الحالية، هذه قضية تتعلق  بمصداقية الدول الديمقراطية"

 

وطالب حزب الخضر الألمانى قبل أيام الحكومة الألمانية بضرورة وقف الصادرات المعتمدة بالفعل، وقالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"،  خلال عطلة نهاية الأسبوع ، إنه لن تتم الموافقة على تصدير المزيد من الأسلحة إلى السعودية حتى يتم تسوية القضية.

 

وعن كيفية التعامل مع تصاريح صدرت بالفعل لتصدير السلاح إلى السعودية،  لم تقرر الحكومة إلى ألان ، وفقا للمجلة الألمانية.

 

ولكن لماذا يتم تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية؟ وكيف يتم هذا القرار؟

تريد الجمهورية الفدرالية سياسة تصدير أسلحة مقيدة ومسؤولة ، بل إن اتفاقية التحالف تقول إنها تريد تشديد "المبادئ التوجيهية لتصدير الأسلحة، وهذا لم يحدث بعد، بحسب شبيجل.

 

منذ مقتل خاشقجي ، تناقش ألمانيا بشكل متزايد صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

 

أوضحت شبيجل أن ألمانيا تصدر الأسلحة إلى العديد من البلدان، لكنها من المفترض أن تحظر الأسلحة فى بلدان الحروب الأهلية مثل  اليمن، التى تشارك فيها المملكة العربية السعودية .

 

وانتقدت المعارضة الألمانية  هذا على نطاق واسع في العلن، وتساءلت  كيف يتم التحكم في صادرات الأسلحة؟

 

أوضحت المجلة الألمانية، أن صادرات الأسلحة أو الأسلحة الحربية تخضع لأنظمة مختلفة، ويصدر المكتب الاتحادي للرقابة الاقتصادية والتصدير تصريحًا أو رفضًا للصادرات.

ومع ذلك ، إذا كان القرار ذا أهمية سياسية ، فسوف تشارك وزارة الشؤون الاقتصادية ومجلس الأمن الاتحادي.

 

بالنسب  لأسلحة الحرب ، تتم  العملية على مرحلتين: أولاً ، يجب الحصول على تصريح بموجب قانون مراقبة أسلحة الحرب، وعندئذ فقط يمكن إصدار ترخيص التصدير من قبل وزارة الاقتصاد الاتحادية، وثانيًا ،  إذا كان التسليم إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو منظمة حلف شمال الأطلسي ، فإن الوزارة عادة ما تقرر بشكل مستقل.

 

ومع ذلك ، إذا تم تصدير أسلحة الحرب إلى دول أخرى ، فإن وزارة الخارجية الفيدرالية ووزارة الدفاع الفيدرالية يشتركان  في القرار قبل وصول الإجراء في النهاية إلى مجلس الأمن الفيدرالي.

 

لماذا تصدر الحكومة الفيدرالية أسلحة إلى المملكة العربية السعودية؟  سؤال طرحته "شبيجل"، مجيبة عليه، بأن صادرات الأسلحة ليست وسيلة للسياسة الاقتصادية ، ولكنها وسيلة  للسياسة الخارجية والأمنية .

 

أوضحت المجلة الألمانية، أن المملكة العربية السعودية لديها أيضا الحجج الأمنية للموافقة على تصدير السلاح اليها.

 

وبحسب " سيبرت"،  المتحدث باسم الحكومة الألمانية،  فإن السعودية هي لاعب مهم للغاية في الشرق الأوسط ، ووصفت وزارة الخارجية المملكة بأنها شريك مهم استراتيجيًا، وبدونه ، لا يمكن حل أي نزاع في المنطقة.

 

لكن صادرات الأسلحة هي أيضاً تجارة مجزية اقتصادياً،  ففي عام 2018 ، تم منح تراخيص فردية لصادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بلغت قيمتها الإجمالية 416 مليون يورو.

 

في المجموع ، تمت الموافقة على صادرات الأسلحة البالغة 254.5 مليون يورو في عام 2017 ، منها 152.2 مليون يورو كانت صادرات تخص الأسلحة الحربية.

 

وفي الواقع ، تم تسليمها أسلحة الحرب بقيمة 110.3 مليون يورو.

 

بلغت حصة أذونات التصدير الألمانية لأسلحة الحرب إلى المملكة العربية السعودية في عام  2017 ، 1.8 في المئة من إجمالي الواردات.

 

وبحسب شبيجل،  أهم مورد للأسلحة في المملكة العربية السعودية هى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وعن  موقف الحكومة الفيدرالية فى مسألة تصدير السلاح للسعودية،  أشارت المجلة الألمانية، إلى أن الحزب الديمقراطى الإجتماعى " SPD "، ينتقد حاليا صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

 

" فرانك شوابي" ، المتحدث باسم حقوق الإنسان في الحزب ، دعا إلى إجراء قوانين صارمة، وقال إنه يجب وقف جميع شحنات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها بالفعل ، وأن يحصل منتجو الأسلحة على "تعويض مالي" من الدولة.

 

ومع ذلك ، قد يكون لدى بعض اتحادات الدولة  الألمانية مصلحة في الصادرات المعتمدة بالفعل، فعلى سبيل المثال ، تمت الموافقة مؤخراً على تصدير المزيد من زوارق الدوريات إلى المملكة العربية السعودية من قبل مجلس الأمن الفيدرالي ، الذي تنتجه مجموعة لورسين في بريمن، وكانت الموافقة بموجب قانون مراقبة أسلحة الحرب.

 

ما إذا كان رئيس الوزراء في الحزب الديمقراطي الاجتماعي "مانويلا شويسيج"،  لديها مصلحة في وقف شحنات الأسلحة ، هو أمر مشكوك فيه، بحسب المجلة.

 

رابط النص الأصلي