النيابة العامة السعودية طالبت باستصدار حكم بالإعدام بحق الداعية السعودي سلمان العودة الذي ألقت السلطات السعودية القبض عليه العام الماضي في إطار حملة تستهدف المعارضين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في علامة واضحة على نية الأخير عدم التساهل مطلقا مع الأصوات المخالفة له سياسيا.
هكذا عقبت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية على ما قاله ناشطون وأفراد من عائلة العودة بخصوص مطالبة النيابة العامة في البلد الخليجي الغني بالنفط باستصدار حكم بالإعدام ضده، بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأوقفت السلطات السعودية العودة في سبتمبر من العام الماضي، وقال وزير الخارجية في المملكة عادل الجبير حينها أن حملة الاعتقلات التي شنتها الرياض وشملت رجال دين ورجال أعمال ومفكرين قد استهدفت في المقام الأول أشخاصا "كانوا يدفعون لفرض أجندة متطرفة" بتمويل خارجي.
وقال عبد الله ابن الداعية المعتقل في تغريدة على حسابه الشخحصي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" إن المدعي العام السعودي اتهم والده بـ37 تهمة، مضيفا أن بعضا من تلك التهم تتعلق بتعليقات كتبها على "تويتر" الذي يتابعه عليه قرابة 14 مليون شخصا.
وكان العودة، في العقد السادس من العمر، زعيما لحركة الصحوة الإسلامية في المملكة العربية السعودية والتي طالبت بإجراء إصلاحات سياسية تقوم على المباديء الإسلامية. واعتقل العودة فعليا في تسعينيات القرن الماضي لمعارضته الحكومة، لكنه لاحقا عدل وجهات نظره ليدين التطرف.
وفي أوائل الشهر الحالي اتهم عبد الله السلطات السعودية بإهمال الرعاية الصحية لوالده رغم تدهورها، وإجراء محاكماته سرا دون حضور محاميه أو حتى منظمات مستقلة.
وشهدت المملكة حملة قمع ضد معارضين، واعتقلت عشرات من رجال الدين والمثقفين والنشطاء العام الماضي، في وقت تنفذ فيه السلطات إصلاحات اجتماعية واقتصادية مهمة.
وكان اعتقال بعض أعضاء العائلة المالكة البارزين، وبعض الوزراء ورجال الأعمال، في نوفمبر الماضي، بتهم الفساد قد تسبب في صدمة بالمملكة، وأثار دهشة حلفاء الرياض والمستثمرين الأجانب. وأطلق سراح معظم هؤلاء بعد التوصل لتسويات مالية سرية مع الحكومة.
وفي الشهر الماضي أوصت النيابة العامة السعودية باستصدار عقوبة الإعدام بحق خمسة نشطاء حقوقيين، من المنطقة الشرقية بالمملكة، بمن فيهم الفتاة إسراء الغمغام، وهي أول امرأة يحتمل أن تواجه هذه العقوبة، بتهم تتعلق بنشاطها الحقوقي.
