وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على عددٍ من القادة العسكريين في ميانمار، بينهم قائد شرطة حرس الحدود ووحدتان عسكريتان، لتورطهم في "التطهير العرقي" ضد مسلمي الروهنجيا في ولاية راخين، بأنَّه الإجراء الأكثر قوة ضد جيش ميانمار منذ شنّه حملة وحشية ضد مجموعة الأقلية منذ حوالي عام.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي تعدّ فيه وزارة الخارجية تقريرًا شاملًا عن الفظائع التي ارتكبت في راخين أغسطس الماضي.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان والخبراء الجيش في ميانمار بشنّ حملة متعمدًا ضد الروهنجيا، متنازعة مع تفسيرها أنها كانت مجرد الرد على هجمات المتشددين على مراكز الشرطة، وأسفرت عملية التطهير التي استمرَّت أسابيع في راخين عن مزاعم بالاغتصاب والقتل العشوائي وإحراق منازل الروهينجا.
وقالت وزارة الخزانة، إنَّ القادة العسكريين الثلاثة هم أونغ كيو زاو، وخين ماونغ سوي، وخين هلاينغ، وقائد شرطة حرس الحدود سان لوين، وتمَّت معاقبتهم لدورهم في قيادة حملات ضد مجتمعات الأقليات العرقية.
وأقرَّت وزارة الخزانة عقوبات على وحدتين عسكريتين كاملتين- فرقة المشاة الخفيفة 99 و 33 - في خطوة نادرة، وقالت الوزارة إنَّ كليهما تم تحديدهما لـ"الانخراط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، حيث شارك جنود فرقة المشاة الخفيفة رقم 33 في حملة أغسطس الماضي ضد الروهينجا وأطلقوا النار على القرويين الهاربين كمات اغتصبوا النساء.
ومن جانبها، قالت سفارة ميانمار في واشنطن: إنها تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة "لتعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، وحكومة ميانمار تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والعنف غير القانوني".
وقال العديد من الأشخاص المطلعين على المسألة: إنَّ وزارة الخزانة لعدة أشهر لديها أسماء القادة العسكريين ميانمار المسؤولين عن الإجراءات ضد الروهينجا، لكن الولايات المتحدة كانت أبطأ من الدول الغربية الأخرى للرد على الفظائع.
وتدرس واشنطن الخطر المتمثل في أنّ العقوبات أو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ميانمار سوف يدفع البلاد إلى الاقتراب من الصين، جارتها الشمالية، وعززت إجراءات الجيش ضد الروهينجا شعبيته داخل البلد، ولم تتحدث أونغ سان سو كي، وهي زعيمة مدنية بحكم الواقع في ميانمار، بقوة ضد الفظائع.
وأقرت كندا والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد سبعة من قادة الجيش والشرطة في ميانمار في يونيو بسبب اتهامات مماثلة.
وتقول منظمة العفو الدولية وجماعات حقوق الإنسان الأخرى إنَّ العقوبات يجب أن تشمل القائد العام لجيش ميانمار، مين أونغ هلاينغ.
وقال فرانسيسكو بينكوسمي ، مدير الدعوة في منظمة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، في بيان: "تمتد المسؤولية إلى أعلى مستويات التسلسل القيادي- وكذلك الأمر كذلك يجب أن يكون العدل والمساءلة.. وهذا يشمل الجنرال الأقدم مين أونغ هلاينغ القائد العام لجيش ميانمار".
