طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من اليونان والاتحاد الأوروبي، ضرورة احترام حقوق المهاجرين وتخفيف المعاناة على الحدود، وضمان معاملة إنسانية وكريمة لجميع المهاجرين.
المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "على اليونان وشركائها في الاتحاد الأوروبي توفير استجابة جماعية لسياسة تركيا الجديدة القاضية بعدم وقف المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون المغادرة نحو اليونان، وينبغي أن يشمل رد الاتحاد الأوروبي المسؤولية المشتركة، والتمسك بالحق في طلب اللجوء، وضمان معاملة إنسانية وكريمة لجميع المهاجرين".
وتابعت: "قرّر مجلس الأمن القومي الحكومي اليوناني تعليق الاستفادة من نظام اللجوء لمدة شهر للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير منتظم، وهو إجراء ليس له أساس قانوني أو مبرر، وفي الأيام الأخيرة، أصدرت المحاكم اليونانية أحكامًا بالسجن على أشخاص عبروا الحدود دون وثائق، بحسب السلطات اليونانية، في ظروف تحول دون احتمال أن تكون قد أتيحت للمدعى عليهم إجراءات عادلة تراعي الأصول القانونية".
وحسب التقرير: "قالت لوته ليخت، مديرة قسم الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش.. أمام الاتحاد الأوروبي فرصة لإظهار قدرته على الاستجابة الرحيمة تجاه الفارين من النزاع والاضطهاد إذا وضع كرامة هؤلاء الأشخاص وإنسانيتهم في صلب إجراءاته، وأي استجابة أوروبية يجب أن ترتكز على زيادة تشارك المسؤولية بين دول الاتحاد، واحترام الحق في طلب اللجوء، وضمان المعاملة الإنسانية".
وأضافت: "الثناء على حرس الحدود اليونانيين الذين يستخدمون الغاز المسيل للدموع وغيره من الوسائل العنيفة لمنع العبور عند الحدود البرية، والانخراط في سلوك خطير وربما إجرامي ضد طالبي اللجوء والمهاجرين في البحر، هو بصراحة تصرف غير مسؤول، وتغاضي مسؤولي الاتحاد الأوروبي عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي هي دعوة إلى ارتكاب المزيد منها".
وواصلت "رايتس ووتش": "على السلطات اليونانية العمل بشكل عاجل لكبح العنف، والتحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم، وينبغي أن تدين قيادة الاتحاد الأوروبي واليونان هذا العنف علنا وبشكل واضح، ويجب أن يحاسب نظام العدالة الجنائية المسؤولين عن العنف، ويجب أن يتلقى عناصر الأمن اليونانيون تعليمات واضحة مفادها أن أي استخدام للقوة يجب أن يتناسب مع الحاجة، وينبغي للسلطات التحقيق بشكل عاجل في تقارير الاستخدام المفرط للقوة من جانب المسؤولين عن إنفاذ القانون ومحاسبة المسؤولين".
وأردفت: "على الحكومة اليونانية أن تلغي فورًا قرارها بتعليق الوصول إلى اللجوء للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير منتظم، وضمان الوصول إلى أراضيها للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية، والتأكد من أن أي شخص يحتاج إلى الحماية الدولية يمكنه التقدم بطلب للجوء على الحدود".
واختتمت: "لم يختر المحاصرون على الحدود اليونانية التركية السفر، إنهم يفرون من النزاع والاضطهاد، وعلى الحكومات الأوروبية أن تتعلم من أخطاء الماضي، وتمنع المعاناة، والوفيات، والفوضى من خلال الشروع في سياسات شفافة تسترشد بالتضامن والإنسانية واحترام القانون الدولي".
