رئيس التحرير: عادل صبري 01:31 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

بعد زيارتها للسودان.. «رايتس ووتش»: التقدم في الحقوق والعدالة أساس العملية الانتقالية

بعد زيارتها للسودان.. «رايتس ووتش»: التقدم في الحقوق والعدالة أساس العملية الانتقالية

ميديا

وفد "رايتس ووتش" يزور السودان

بعد زيارتها للسودان.. «رايتس ووتش»: التقدم في الحقوق والعدالة أساس العملية الانتقالية

محمد الوكيل 21 فبراير 2020 11:23

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة السودانية، إلى ضرورة إحراز تقدم واضح في مبادرات العدالة المحلية، مُشددة على تحقيق إجراءات عادلة تضمن الحقوق.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "ينبغي للحكومة الانتقالية الإسراع بالإصلاح القانوني والمؤسسي وإحراز تقدم واضح في مبادرات العدالة المحلية، وينبغي للمانحين الدوليين التعجيل بتقديم المساعدة لدعم أجندة الإصلاح للحكومة الانتقالية".

 

وحسب التقرير، قال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: "أكد لنا قادة السودان خلال اجتماعاتنا التزامهم بإنجاز إصلاحات حقيقية ومحاكمة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات، وحان وقت تنفيذ هذه الالتزامات واغتنام الفرصة الفريدة هذه لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية تحترم الحقوق التي تظاهر لأجلها سودانيون كُثر مخاطرين بأرواحهم".

 

وتابعت "في 12 فبراير 2020، التقى الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان ورئيس وزرائه عبد الله حمدوك، كُلَّا من روث وماوسي سيغون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، وأكدا التزامهما بمحاسبة المنتهِكين، وقالا إن ذلك يشمل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير وأربعة آخرين لارتكابهم فظائع في دارفور".

 

وأضافت: "ينبغي للسلطات إجراء إصلاحات شاملة لنظام العدالة تكفل الحقوق في كل مرحلة من مراحل العملية القضائية، وضمان مشاركة عامة كافية، ومعالجة التمييز الجندري عبر مراجعة أحكام الوصاية القانونية، والزواج، والميراث، وغيرها".

 

وواصلت: "لا يزال يتعين تنفيذ العديد من الإصلاحات المذكورة ضمن الميثاق الدستوري للحكومة الانتقالية، ولم يُشكَّل المجلس التشريعي بعد في انتظار اتفاق سلام بين الحكومة والجماعات المسلحة المعارضة، وكان مقررًا تشكيل المجلس في غضون ثلاثة أشهر من أداء الحكومة الانتقالية اليمين الدستورية، لكن لم يكن قد شُكِّل بعد".

 

وأردفت "رايتس ووتش": "التحقيقات والمحاكمات المتصلة بمجموعة كاملة من الانتهاكات التي ارتكبها جهاز الأمن الوطني والمخابرات هي جزء هام من برنامج العدالة الانتقالية الأوسع، لكنها تتطلب موارد وخبرات، وينبغي للحكومة طلب مساعدة الهيئات والمانحين الدوليين، وعليهم بدورهم منحها فورًا بشروط مرنة على الصعيدين التقني والسياسي".

 

واختتمت: "يقول قادة السودان إنهم يريدون طي صفحة الماضي بإصلاحات حقيقية، والانتقال نحو حكومة ديمقراطية تحترم الحقوق وتكون مسؤولة أمام الشعب السوداني، وسيتطلب ذلك التعاطي بأمانة وصدق مع الماضي، وليس محاولة نسيانه أو دفنه، وسيتطلب هذا الانتقال الديمقراطي تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع السابقة، بما فيها استخدام العنف لتفريق المتظاهرين في 3 يونيو، والإسراع في الإصلاحات الحقوقية الأكثر أهمية".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان