تقرير حقوقي: الخطاب الإنساني لا يبرر دعم إيطاليا لخفر السواحل الليبي

الخطاب الإنساني لا يبرر دعم إيطاليا لخفر السواحل الليبي

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات الإيطالية، بوقف التعاون المسيء في مجال الهجرة مع ليبيا، مؤكدة على ضرورة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "على الحكومة الإيطالية وقف كل أشكال الدعم لخفر السواحل الليبي حتى تلتزم ليبيا بخطة واضحة لاحترام كامل لحقوق المهاجرين وسلامتهم، وينبغي أن تتضمن الخطة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين المسيئة، وتحديدًا ضمانة بحماية المهاجرين من الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة".

 

وحسب التقرير: "قالت جوديث ساندرلاند، المديرة المشاركة في قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش.. لا يمكن لإيطاليا التستر على تواطؤها في معاناة المهاجرين واللاجئين الذين يقعون في أيدي خفر السواحل الليبي، فالخطاب الإنساني لا يُبرر دعم إيطاليا المستمر لخفر السواحل عندما تعلم أن المعتقلين في البحر سيتم إعادتهم إلى الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة".

 

وتابعت: "الدعم المادي والتقني من إيطاليا يُمكّن خفر السواحل الليبي، التابع لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا، من اعتراض آلاف الأشخاص في عرض البحر، وبعد ذلك، يُعيد خفر السواحل الليبي الأشخاص إلى الاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مسمى في مرافق يتعرضون فيها لخطر كبير من الاستغلال والعنف، بما في ذلك الاغتصاب، وفي 2 فبراير، جُدِّدت مذكرة التفاهم تلقائيًا لمدة ثلاث سنوات أخرى، وتُظهر أرقام مفوّضية اللاجئين أن نحو 40 ألف شخص تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ توقيع المذكرة قبل ثلاث سنوات".

 

وأضافت: "في 30 يناير، أعلنت مفوضية اللاجئين، أنها اضطرت إلى إغلاق مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، وأشارت إلى مخاوف تتعلق بالسلامة وسط القتال الدائر في العاصمة، وكان المرفق مخصّصا لاستضافة الأشخاص المقرر إجلائهم وإعادة توطينهم في أوروبا وأماكن أخرى، لكنه يستضيف مئات من الذين فروا أو أطلق سراحهم من مراكز الاحتجاز الرسمية منذ اندلاع الصراع في أبريل 2019، وقدرت مفوّضية اللاجئين في أواخر ديسمبر أن حوالي 4 آلاف شخص كانوا مُحتجزين في مراكز احتجاز رسمية، التي لم يكن للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة سوى وصول متقطع فقط إليها".

 

وواصلت: "إن التعاون مع خفر السواحل الليبي ينبغي أن يجري فقط كضرورة من أجل الامتثال للالتزام بموجب قانون البحار الدولي لتنسيق الاستجابة لحالات الاستغاثة في البحر، وينبغي بذل كل جهد ممكن في هذه الحالات لضمان الإنزال خارج ليبيا".

 

واختتمت: "بدلاً من تعديل مذكرة التفاهم، على السلطات الإيطالية الإصرار على إغلاق مراكز الاحتجاز، وتوجيه مواردها لدعم بدائل آمنة للاحتجاز، وزيادة عمليات الإجلاء من ليبيا، بما في ذلك مباشرة إلى إيطاليا، واستئناف الدور الرائد في إنقاذ الأرواح في البحر".

مقالات متعلقة