ذكرت منظمة العفو الدولية، أن الصومال تعيش عمليات قتل وفساد ورقابة تحاصر حرية الإعلام، مُطالبة باتخاذ خطوات فورية لضمان إجراء تحقيقات سريعة في هذه الانتهاكات.
المنظمة الحقوقية أوضحت في تقرير لها: "إن تصاعد الهجمات العنيفة والتهديدات، والمضايقات، وحملات التخويف التي تستهدف العاملين في مجال الإعلام ترسّخ الصومال كأحد أخطر الأماكن في العالم على الصحفيين".
وتابعت: "يواجه الصحفيون على السواء هجمات مستهدفة من حركة الشباب المجاهدين وقوات الأمن الحكومية، وتزايد الرقابة والاعتقالات التعسفية، واضطر ثمانية منهم إلى مغادرة البلد".
وحسب التقرير، قال ديبروز موشينا، المدير الإقليمي لشؤون شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يتعرض الصحفيون الصوماليون للحصار إذ لا يكادون ينجون من السيارات المفخخة، حتى يتعرضون لإطلاق النار، والضرب، والاعتقال التعسفي، الصحفيون يعملون في ظروف مخيفة".
وأضافت: "هذا القمع الذي يستهدف الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام يحدث في ظل حالة الإفلات من العقاب، فالسلطات بالكاد تحقق مع مرتكبي الهجمات على الصحفيين أو تقاضيهم".
وواصلت: "البحث عن إعطاء صورة إيجابية قاد السلطات في الصومال إلى تبني تكتيكات قمعية تتحدى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فالسلطات مُلزمة بالحفاظ على الحقوق المتعلقة بحرية التعبير، والمعلومات، وحرية الإعلام".
وأكملت: "إن فيسبوك يجب أن يضمن أن خدمته غير خاضعة لتلاعب السلطات الصومالية بهدف تقويض الحق في حرية التعبير، وخصوصًا قبيل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذه السنة، ويجب عليها أن تعزز إجراءات العناية الواجبة عند التحقيق في الانتهاكات المزعومة لمعايير المجتمع".
واختتمت: "يجب على الرئيس فارماجو أن يتخذ خطوات فورية لضمان إجراء تحقيقات سريعة، وشاملة، ومستقلة، وفعالة في المزاعم الكثيرة التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الإعلام، ويجب أن يحُال الأشخاص المشتبه بمسؤوليتهم عن الانتهاكات إلى العدالة في محاكمات نزيهة".