أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، استخدام قوات الأمن اللبنانية، القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، مُطالبة بمحاسبة عناصر الشرطة على استخدام العنف.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن شرطة مكافحة الشغب في لبنان ضربت المتظاهرين السلميين والصحفيين بعنف واعتقلتهم خلال مظاهرات 15 يناير الجاري، وعلى وزارة الداخلية محاسبة عناصر الشرطة فورًا على استخدامها المفرط للقوة".

وتابعت: "تجمع مئات المتظاهرين أمام "ثكنة الحلو" في بيروت في 15 يناير، للمطالبة بالإفراج عن 57 متظاهرًا اعتقلوا خلال الاحتجاجات في الليلة السابقة، ألقى بعضهم زجاجات المياه والمفرقعات النارية على عناصر الشرطة، وانقضّت شرطة مكافحة الشغب التابعة لـ "قوى الأمن الداخلي" على الحشود، مطلقةً كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع ضدهم، وضربت بعضهم بشدة واعتقلت بعنف 55 شخصًا على الأقل".

وحسب التقرير: "قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 يناير يتطلب تحقيقًا سريعًا، وشفافًا، ومستقلاً، ويشكل هجوم شرطة مكافحة الشغب الوحشي على الصحفيين الذين يؤدون عملهم انتهاكًا فظيعًا لإلتزامات قوات الأمن بالمعايير الحقوقية".

وأضافت المنظمة: "على السلطات اللبنانية التحقيق بشكل حيادي في استخدام شرطة مكافحة الشغب القوة في الاحتجاجات، ونشر النتائج علنًا، وينبغي تأديب عناصر قوى الأمن، بمن فيهم القادة، المسؤولون عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، أو محاكمتهم حسبما يلزم".

وواصلت "رايتس ووتش": "ينبغي حصول ضحايا الاستخدام غير المشروع للقوة من قبل قوى الأمن على تعويضات فورية، وينبغي للسلطات الإفراج عن المحتجزين غير المتهمين بجريمة معترف بها".

واختتمت: "قال ستورك.. على القوى الأمنية في لبنان احترام قواعد استخدام القوة، وعلى الشرطة الالتزام بالمعايير الدولية للسيطرة على الحشود".