رأت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن جهود الإصلاحات في قطر، لا تعالج انتهاكات حقوق الوافدين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، موضحة أنهم مازلوا عرضة للخطر.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن العمال الوافدين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء في قطر ظلوا عرضة للإساءة في 2019 رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل".

وتابعت: "في أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة عن إصلاحات هامة تسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم ومغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل، وهي العناصر الرئيسية لنظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم والتي مكّنت من إساءة معاملة العمال واستغلالهم، وكان من المتوقع تنفيذ الإصلاحات في يناير 2020، و مع ذلك، يبدو أن هناك عناصر أخرى في نظام الكفالة يمكنها أن تترك لأصحاب العمل بعض السيطرة على العمال".

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. التصريحات الأخيرة لإصلاح العمل في قطر، إذا نُفِّذت بالكامل، ستشكل بالفعل خطوة مهمة نحو إصلاح نظام الكفالة الاستغلالي، ولكن تفكيك نظام الكفالة بالكامل يتطلب ضمان عدم ربط الوضع القانوني للعامل الوافد- دخوله وإقامته - بأي صاحب عمل محدد، وكذلك تجريم "الفرار"، أي ترك صاحب العمل دون إذن".

وأضافت: "في نوفمبر الماضي، دخلت قطر السنة الثالثة والأخيرة من برنامجها للتعاون التقني مع "منظمة العمل الدولية"، والذي يهدف إلى إصلاح واسع لظروف العمال الوافدين، وأدخلت الحكومة عديدًا من الإصلاحات في السنوات الثلاث الماضية، ورغم أنها إيجابية، إلا أنها لم تحقق الكثير، وكان التنفيذ متفاوتًا حتى نهاية 2019، وظل نظام الكفالة على حاله إلى حد كبير واستمر في تسهيل إساءة معاملة واستغلال القوى العاملة الوافدة في البلاد".

وواصلت: "رايتس ووتش": "طردت قطر أيضا طالبي لجوء رغم وضعها قانون للجوء في 2018، وظلت عائلات بأكملها سُحِبت منها الجنسية بشكل تعسفي منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسية دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة، وطوال عام 2019، هددت إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية شخصَيْن بالترحيل مرارا لأسباب غامضة رغم رغبتهما المعلنة بطلب اللجوء بموجب قانون 2018".

واختتمت: "قال بَيْج: "تمرّر قطر بشكل استعراضي القوانين واللوائح المصممة لحماية حقوق العمال واللاجئين على الورق، لكن دون تنفيذ فعال وإنفاذ صارم، لا تساوي هذه القوانين ثمن الحبر المكتوبة به ويبقى الناس عرضة لسوء المعاملة الخطير، فلا يمكن لقطر أن تدّعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان بينما لا تحترم معاناة المجتمعات، كتلك التي سحبت جنسيتها".